والي وهران يعلن عن توزيع 56 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة

فيما أمر المقاولين باستكمال 5700 وحدة بمختلف الصيغ

l الحكومة توافق على منح الولاية حصة سكنية أخرى
أعلن، أمس، والي ولاية وهران، مولود شريفي، خلال إشرافه على أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي، عن توزيع أزيد من 56 ألف وحدة سكنية بكل الصيغ قبل نهاية السنة الجارية.
وطمأن شرفي السكان المتضررين من أزمة سكن القاطنين في البنايات الهشة بأحياء الولاية بتسلم قريبا الولاية حصة سكنية جديدة، بعدما تم طرح الإشكال على الوزير الأول أحمد أويحيى خلال زيارته الأخيرة يوم الأحد الفارط إلى عاصمة البتروكيماوية لأرزيو، دون أن يكشف الوالي عن الحصة السكنية التي ستتعزز بها الولاية. ولا يزال مشكل توزيع الصيغ السكنية الثلاث سواء ما تعلق ب”السوسيال” و”عدل” والترقوي المدعم مرهونا بنقص السيولة المالية لدعم استكمالها بولاية وهران، منها أزيد من 5700 وحدة سكنية انتهت الأشغال بها بالعديد من المواقع والأقطاب السكنية الجديدة من عين البيضاء وبلقايد وتليلات وغيرها، إلا أنها لم توزع على المستفيدين لعدم استكمال أشغال التهيئة الخارجية، ناهيك عن حصة 2000 سكن بصيغة عدل وأخرى اجتماعية وبصيغة الترقوي المدعم.
ويترقب أغلبية المواطنين المستفيدين من هاته السكنات تحرك المصالح الولائية بهدف وضع حد للمقاولات المكلفة بعملية الإنجاز، خاصة ما تعلق بصيغتي الاجتماعي والترقوي المدعم، حيث قام المستفيدون من الصيغة الأخيرة بدفع كافة المستحقات المالية ليتفاجأوا بتأخر تسليمهم المفاتيح بعد أن توقفت أشغال الإنجاز في المرحلة الأخيرة من المشروع، وسط تنديدات وسخط المستفيدين الذين لم يتسلموا بعد سكناتهم، خاصة مشروع سكني 189 وحدة سكنية الدي توقفت الأشغال به بالقطب العمراني ببلقايد والعديد من المشاريع الأخرى.
وأضاف المتحدث أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهدف بلوغ الهدف المتعلق بإطلاق الصيغ الجاهزة قبل نهاية السنة، تطبيقا لتعليمات الحكومة الرامية لتنظيف المدن الكبرى من الأحياء القصديرية وما تعج به من سكنات فوضوية، مع العمل على متابعة المشاريع السكنية التي تراهن الحكومة على إنجاحها، خاصة ما تعلق بصيغة ”عدل”، موجها تحذيرات للمقاولين المكلفين بأشغال الإنجاز لإعادة النظر بمخططاتهم وكذا بضرورة استكمال الورشات السكنية، معلنا عن دعمه لمنحهم تسهيلات إدارية متعلقة بالأشغال الموازية كأشغال الربط بالكوابل الكهربائية والتي تتكفل بها مؤسسة سونلغاز وكذا أشغال الربط بشبكتي المياه وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية، والتي تبقى تحت متابعة المؤسسات الولائية كسيال والإنارة العمومية والبلديات أيضا لإنجاح العمل ومنح كل ذي حق حقه.