تواصل مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة استصدار وتسليم تراخيص تنظيم عملية العمرة لموسم 1439 ه/ 2018 م لفائدة وكالات السياحة والأسفار المترشحة للمشاركة في العملية، بعد أن كانت قد باشرت منذ تاريخ 10 أكتوبر 2017 في عملية استلام ملفات الترشح قصد دراستها على مستوى اللجنة المخولة من أجل القيام بالموافقة المبدئية على الملفات المقبولة. وأضاف الديوان الوطني للحج والعمرة في موقع الرسمي، أن كل هذه الاجراءات تتم في انتظار استكمال الوكالات للإجراءات المعمول بها على مستوى القنصلية العامة للملكة العربية السعودية بالجزائر، وكذا الحصول على موافقة وزارة الحج والعمرة السعودية، يضيف المصدر أن العملية تعرف معالجة الملفات المودعة وتسليم التراخيص بسلاسة كبيرة، إذ تتم دراسة الملف في ظرف قياسي جدا لا يتجاوز 24 سا ليتم تحويله مباشرة لمصالح القنصلية من أجل استكمال الإجراءات لتقوم الوكالة بعدها بنقل الملف إلى المملكة العربية السعودية للحصول على موافقة وزارة الحج السعودية، وفي ذات السياق تحرص مصالح الديوان على تنفيذ تعليمات السيد المدير العام والتي تقتضي تسليم الترخيص للوكالات المتحصلة على الموافقة في ظرف لا يتعدى 12 ساعة من توقيت إيداع الملف وهو الإجراء الجاري العمل به منذ سنتين للتسهيل على المتعاملين. من جهتها باشرت مختلف الوكالات السياحية الحاصلة على الموافقة افتتاح التسجيلات لموسم العمرة الجديد والذي سينطلق بعمرة المولد النبوي الشريف الشهر المقبل، حيث تعمل على ضبط آخر التحضيرات لبدء الموسم، بعدما تلقت موافقة مبدئية على مشاركتها في العملية من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة والذي يواصل في دراسة باقي الملفات المودعة من طرف الوكالات ليتم الإعلان عن القائمة النهاية بداية جانفي. وككل مرة يتم الإعلان عن العمرة عن طريق نشر الوكالات السياحية للإعلانات الخاصة ببرنامج عمرة المولد النبوي الشريف بعدما تم افتتاح موسم العمرة لسنة 2018/1439 في الفاتح من شهر محرم الماضي. وفيما يتعلق بتسعيرة عمرة المولد النبوي فقد حددتها معظم الوكالات ب16 مليون سنتيم قابلة للارتفاع إلى أن يتم ضبط كل المعطيات الخاصة بالكراء الإطعام وغيرها وهي التي لا تزال محل مشاورات ومفاوضات بين المتعاملين الجزائريين والسعوديين، ويبقي أكثر شيء يخيف الوكالات السياحة في الجزائر هو تأثير رسوم الألفي ريال التي ستبدأ المملكة العربية السعودية في تطبيقها هذه السنة على المعتمرين الذي سبق وأدوا المناسك، حيث ستساهم هذه الرسوم التي ستفوق العشرة ملايين سنتيم في تراجع رهيب في عدد المعتمرين وهو ما قد يجعل هذا الوسم هو الأسوأ، خاصة وأن الراغبين في أداء مناسك العمرة ممن سبق وأدوها من ميسوري الحال يقدرون بحوالي 40 بالمائة من زبائن الوكالات حسب مصادر من نقابة الوكالات السياحية، ناهيك عن غلاء التذاكر الذي طالما رفعته مختلف الوكالات للجهات الوصية لتمكين ذوي الدخل المحدود من أداء هذه المناسك.
