"لا تسديد لمنحة 3 آلاف دج للمعوزين مستقبلا"

المقتصدون يطالبون بن غبريط بحلول مستعجلة من أجل إيقاف إضرابهم ويؤكدون:

l نواورية: ”الاحتجاج قائم ولا نثق في الوعود إلى غاية تجسيدها”
استدعت وزارة التربية الوطنية عشية انطلاق إضراب موظفي المصالح الاقتصادية وكذا مستشاري التربية، اللجان الوطنية الممثلة عنهم، من أجل إقناعهم عن العدول في الحركة الاحتجاجية مقابل وعود بتلبية مطالبهم، غير أن جهود الوصاية باءت بالفشل، حيث شلت أمس نصف مؤسسات التربية عبر الوطن.
بناء على تصريح رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” نواورية مصطفى فإن بعد إشعار وزارة التربية الوطنية بإضراب يومين 7و8 نوفمبر 2017 تم استدعائنا وعشية الإضراب وفي وقت متأخر إلى اجتماع طارئ حول قضية مطالبنا ، ودام الاجتماع أزيد من خمس ساعات تمت من خلال مناقشة كل انشغالات اللجنة التي دفعتها إلى تجديد إضرابهم”.
وتطرق نواورية بالتفصيل إلى المطالب التي طرحت على الوزارة الوصية بداية بالإسراع في استصدار رخصة استثنائية لرتبة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الإقتصادية لتمكينهم من المشاركة دون قيد أو شرط في المسابقة المهنية للترقية لرتبة نائب مقتصد على غرار باقي الرتب الآيلة للزوال و ترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير إلى مقتصدين بتثمين خبرتهم المهنية وشهاداتهم العلمية. وخلال الاجتماع تم التنديد بالإجحاف في توفير مناصب للترقية الداخلية لمختلف رتب سلك موظفي المصالح الإقتصادية في الولايات والمطالبة استعجالا في تنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 للتمكن من استغلال المناصب الشاغرة بما فيها الولايات المقاطعة للامتحانات الأخيرة (غرداية – غليزان). هذا فيما تمسكت لجنة المقتصدين بأهمية الاستمرار في مقاطعة عملية بيع الكتاب المدرسي والتمسك بالأحقية في التعويض المادي الموافق ضمن أي إجراء ستتخذه وزارة التربية مستقبلا في تنظيم آليات تسييره، ورفض صيغة التسيير الملحق الحالية لإضراره بالتسيير المالي للمؤسسات التربوية، والتقيد بتفعيل هذا الإجراء عند الضرورة القصوى حسب ما تنص عليه النصوص القانونية.
كما تم تذكير وزارة التربية بضرورة إيجاد صيغ أخرى وحلول للمعاناة الكبيرة التي يتحملها المسير المالي في عملية تسديد المنحة الخاصة 3000 دج بحيث يكون - في الكثير من الحالات- عرضة للسرقة والاعتداء ويتحمل لوحده مسؤوليات وتداعيات ذلك. وحرص نقابيو لجنة المقتصدين على المطالبة بالعدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك بمن فيهم موظفي المصالح الإقتصادية في تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية قيد المراجعة.
وأوضح نواورية أن مسؤولي وزارة التربية لم يقدموا أية ضمانات بخصوص الحلول التي قدموها بخصوص مختلف هده المطالب، وبقيت مجرد وعود لا أكثر، على غرار قضية استصدار رخصة استثنائية لرتبة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الإقتصادية لتمكينهم من المشاركة دون قيد أو شرط في المسابقة المهنية للترقية لرتبة نائب مقتصد، حيث أكدت الوزارة أن هدا المطلب سيحل قبل شهر ديسمبر المقبل. كما وعدت أيضا وزارة التربية بتغيير صيغة التسيير الملحق الحالية لإضراره بالتسيير المالي للمؤسسات التربوية علاوة على وعود أخرى تتعلق بتغيير صيغة صرف منحة التلاميذ الخاصة بالمعوزين على أن لا تصرف نقدا مستقبلا، وستصرف في حسابات الأولياء مباشرة، بالنظر أن الكثير من المقتصدين متابعين بسبب اختلاسات حدثت فالمؤسسات.
وقررت الوزارة اعادة النظر في الترقية على المستوى الوطني وستكون ولايتي غليزان وغرداية مدرجين في أولويات إصلاح الترقيات وكل ما يتعلق بإعادة التصنيف و الصلاحيات و مدة الترقية ستحل في اطار اصلاح القوانين الخاصة حسبها
نسبة الاستجابة للإضراب تفوق 50 بالمائة ومشاركة محتمشة بوسط العاصمة
وأوضح المتحدث أن هذه الحلول بقيت وعودا ولم تفصل الوزارة في شأنها ما جعلهم يباشرون أمس أول يوم في إضرابهم والذي رافقه اعتصامات أمام مديريات التربية، حيث عرفت نسبة الاستجابة تفاوتت عبر مختلف المؤسسات التربية بعد أن تراوحت وطنيا بين 50 و60 بالمائة وفق المتحدث وكانت أعلاها بولايتي تلمسان أين سجلت 70 بالمائة وأم البواقي أين وصلت إلى 80 بالمائة. وعرفت مديرية التربية للجزائر وسط مشاركة محتشمة، حيث لم ينظم اعتصام، وهو ما أكده نواورية الذي قال أن هده المديرية لها ظرف استثنائي قبل أن يؤكد أن مديريات أخرى بالعاصمة شهدت فيها خروج المقتصدين بقوة على غرار الجزائر غرب.
واستجاب مستشارو التربية للإضراب عن العمل يومي 7 و8 نوفمبر استجابة لبيان اللجنة الوطنية لمستشاري التربية التي تلقت أيضا وعودا من الوزارة يخص مطالبهم بعد أن حذرت وزارة التربية من استمرارها في نفس السياسة في معالجة اختلالات القانون الخاص خاصة سلك مستشاري التربية، وشددت على تمسكها بمطالبها التي من بينها تصنيف مستشاري التربية قيد الخدمة في الصنف 15 والتعجيل في تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات المهنية وحصر رتبة مدير متوسطة في فئة مستشاري التربية قيد الخدمة تثمينا لمسارهم المهني باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية النظار في الثانوية دون سواهم إلى منصب مدير ثانوية. وتمسكت لجنة المستشارين بالإبقاء على صيغة التأهيل في الترقية إلى رتبة مدير متوسطة موازاة مع المسابقة على أساس 50 %. وإلغاء شرط الانحدار في الترقية لكل مستشاري التربية قيد الخدمة دون استثناء مع ضرورة فتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير مثل باقي زملائنا في السلك الإداري.