"التقشف" يحرم المقتصدين من منحة الأثر الرجعي

الدوائر تتكفل بتوزيع منحة 3 آلاف دج الخاصة بالمعوزين عوض المدارس

تحضر وزارة التربية الوطنية، لمشروع برنامج يتم الإعداد له بين الوزارات المعنية لتسيير المنحة الخاصة 3000 دج والمطاعم المدرسية على مستوى الدوائر وإعفاء المؤسسات التربوية منها حتى تتفرغ للعمل التربوي البحت، وبالتالي إعفاء موظفي المصالح الاقتصادية من مهام تسييرها. بالموازاة مع ذلك، أكدت مصالح بن غبريت رفضها منح الأثر الرجعي لمنحة التسيير المالي والمادي ومنحة المسؤولية والصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية بسبب الوضع الاقتصادي للبلاد.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمقتصدين نواورية مصطفى، عن ن الوزارة أبلغتهم خلال اللقاء الذي جمع الطرفين بتاريخ 4 ماي الفارط عن مشروع يتم التحضير له مع عدد من الوزارة كالداخلية والتضامن الوطني لتحويل عملية توزيع 3 آلاف دج التي كانت تتكفل بها مصالح بن غبريت إلى الدوائر وهو ما يعني إعفاء فئة المقتصدين منها، موضحا أن الوزارة أبلغتهم عن استحالة منح الأثر الرجعي لمنحة التسيير المالي، مؤكدا بخصوص القضاء على الرتب الآيلة للزوال أنها تسعى لحل قضية المشتغلين على الرتب الآيلة للزوال ومن بينها رتبة مساعد المصالح الاقتصادية البالغ عددها 76 منصبا فقط عبر الوطن وسيتم تنظيم دورتين للمسابقات المهنية والأولى في جوان 2016 والثانية في ديسمبر 2016 للقضاء النهائي على هذه الرتبة.
وأوضح نواورية وبخصوص قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية أن الوزارة أكدت "أن هذه الرتبة ليست من الرتب الآيلة للزوال بناء على القانون 08 / 315، غير أن الوزارة تقوم بمسعى جدي وتقديم مبررات لتمكينهم من المشاركة في المسابقة القادمة المتعلقة بالترقية لرتبة نائب مقتصد".
كما نقل المصدر عن رد وزارة التربية حول تثمين الشهادات العلمية أين اعتبرت "أن الترقية عن طريق الشهادة العلمية غير واردة في القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية بالنسبة لسلك موظفي المصالح الاقتصادية، وتعهدت الوزارة بالعمل من أجل تثمين الشهادة في تعديل المنشور الوزاري الخاص بالتسجيل على قوائم التأهيل وتعميم الاستفادة لكل الفئات من خلال احتساب نقاطها، أما الترقية على أساس الشهادة تتم معالجتها في تعديل القانون الخاص المرتقب"، موضحة بخصوص معالجة اختلالات القانون الخاص "أن معالجة الاختلالات المتعلقة بهذه الفئة ستتم من خلال اللجنة المشتركة المنصبة لهذا الغرض ."
وفي قضية التسيير الإلزامي لنواب المقتصدين، تؤكد الوزارة وحسب نواورية "إن التعليمة 003 لم تأت لإجبار نواب المقتصدين على التسيير ولكنها جاءت لتخفيف الضغط على المسيرين الماليين بالتسيير الطوعي لنواب المقتصدين وأن أي تكليف لا يتم إلا بموافقة المعني وبطلب منه، موضحة وبخصوص القرار 829 المتعلق بمهام موظفي المصالح الاقتصادية "إن القرار 829 المنبثق عن القانون الخاص 90/49أصبح من الماضي ولا يعمل به، فالقانون الخاص 08/315 هو من يحدد مهام موظفي أسلاك التربية زيادة على قانون المحاسبة العمومية بالنسبة لفئتكم، وأي تعديل أو توضيح أكثر للمهام يتم عن طريق التنظيم وفق مواد الإحالة في القانون الأساسي المرتقب ."
وفيما يخص قضية المقتصدين الذين أنهوا تكوينهم فتعهدت الوزارة بانها ستحل إشكالية المقتصدين الناجحين في ولايات عين الدفلى، تيزي وزو والبويرة حلا نهائيا في الأيام القليلة القادمة بتأشيرة المحضر من طرف الهيئات المتخصصة، فيما تؤكد اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية وحسب المتحدث تمسكها بمطالبها المشروعة، وتدعو اللجان الولائية إلى عقد جمعيات عامة لمناقشة وتقييم محتوى الردود وحركتنا الاحتجاجية الأخيرة لرسم آفاق الحركة الاحتجاجية.