موظفو المصالح الاقتصادية يشلون 60 بالمائة من المؤسسات التربوية

الوزارة تفشل في إقناعهم للعدول عن الإضراب
فشلت وزارة التربية الوطنية، في اقناع موظفي المصالح الاقتصادية ومستشاري التربية ، في العدول عن الحركة الاحتجاجية ، حيث شلت أمس نصف المؤسسات التربية عبر الوطن .
و كانت الوزارة الوصية استدعت عشية انطلاق إضراب موظفي المصالح الاقتصادية وكذا مستشاري التربية ، اللجان الوطنية الممثلة عنهم ،من أجل مناقشة مطالبهم واقناعهم عن التراجع عن الحركة الاحتجاجية، حسبما صرح به رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" نواورية مصطفى، حيث قامت مصالح بن غبريت باستدعائهم لاجتماع طارئ حول قضية مطالبهم ، تمت من خلال مناقشة كل انشغالات اللجنة، والتي لم يقدم مسؤولي وزارة التربية أية ضمانات بخصوص الحلول التي قدموها بخصوص مختلف هذه المطالب ، وبقيت مجرد وعود لا اكثر ، و التي دفعتها إلى تجديد إضرابهم والذي رافقه اعتصامات أمام مديريات التربية.
حيث تفاوتت نسبة الاستجابة للاضراب عبر مختلف المؤسسات التربية بعد أن تراوحت وطنيا بين 50 و60 بالمائة وفق المتحدث وكانت أعلاها بولايتي تلمسان أين سجلت 70بالمائة وأم البواقي أين وصلت إلى 80بالمائة ، فيما عرفت مديرية التربية للجزائر وسط مشاركة محتشمة، حيث لم ينظم اعتصام ، وهو ما أكده نواورية الذي قال أن هده المديرية لها ظرف استثنائي قبل أن يؤكد أن مديريات أخرى بالعاصمة شهدت فيها خروج المقتصدين بقوة على غرار الجزائر غرب.
وتطرق نواورية بالتفصيل إلى المطالب التي طرحت على الوزارة الوصية بداية بالإسراع في استصدار رخصة استثنائية لرتبة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية لتمكينهم من المشاركة دون قيد أو شرط في المسابقة المهنية للترقية لرتبة نائب مقتصد على غرار باقي الرتب الآيلة للزوال و ترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير إلى مقتصدين بتثمين خبرتهم المهنية وشهاداتهم العلمية. وخلال الاجتماع تم التنديد بالإجحاف في توفير مناصب للترقية الداخلية لمختلف رتب سلك موظفي المصالح الاقتصادية في الولايات والمطالبة استعجالا في تنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 للتمكن من استغلال المناصب الشاغرة بما فيها الولايات المقاطعة للامتحانات الأخيرة ( غرداية – غليزان)، الى جانب مطالب أخرى كالمطالبة بالعدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك بمن فيهم موظفي المصالح الاقتصادية في تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية قيد المراجعة.
ومن جهتهم استجاب مستشارو التربية للإضراب ، التي دعت اليه اللجنة الوطنية لمستشاري التربية ، التي تلقت ايضا وعودا من الوزارة يخص مطالبهم بعد أن حذرت وزارة التربية من استمرارها في نفس السياسة في معالجة اختلالات القانون الخاص خاصة سلك مستشاري التربية، وشددت على تمسكها بمطالبها التي من بينها تصنيف مستشاري التربية قيد الخدمة في الصنف 15 والتعجيل في تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات المهنية وحصر رتبة مدير متوسطة في فئة مستشاري التربية قيد الخدمة تثمينا لمسارهم المهني باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية النظار في الثانوية دون سواهم إلى منصب مدير ثانوية.
وتمسكت لجنة المستشارين بالإبقاء على صيغة التأهيل في الترقية إلى رتبة مدير متوسطة موازاة مع المسابقة على أساس 50 %. وإلغاء شرط الانحدار في الترقية لكل مستشاري التربية قيد الخدمة دون استثناء مع ضرورة فتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير مثل باقي زملائهم في السلك الإدارة.