بن غبريط تتخلى عن تسيير المطاعم المدرسية!

إعفاء المقتصدين منها مع رفض منح الأثر الرجعي لمنحة التسيير بسبب "التقشف"

* وزارة التربية لن تتكفل بمنحة 3 آلاف دج المخصصة للمعوزين
* مسابقتان للترقية في جوان وديسمبر للقضاء على الآيلين للزوال
كشفت وزارة التربية الوطنية عن مشروع برنامج يتم الإعداد له بين الوزارات المعنية لتسيير المنحة الخاصة 3000 دج والمطاعم المدرسية على مستوى مصالح الدائرة وإعفاء المدرسة منها حتى تتفرغ للعمل التربوي البحت، وبالتالي إعفاء موظفي المصالح الاقتصادية من مهام تسييرها، وهذا في الوقت الذي أكدت رفضها منح الأثر الرجعي لمنحة التسيير المالي والمادي ومنحة المسؤولية والصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية بسبب الوضع الاقتصادي للبلاد والذي لا يسمح حسبها بالحديث عن فتح ملف العلاوات والمنح لدى وزارة المالية.
اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية برئاسة رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في الرابع من شهر ماي مع ممثلي وزارة التربية الوطنية بمقر الوزارة لتقييم مدى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله في المحاضر المشتركة السابقة، وفق ما نقله رئيس اللجنة نواورية مصطفى الذي أشار أن رد وزارة التربية كان سلبيا في بعض النقاط وإيجابيا في بعضها، حيث فيما رفضت منح الأثر الرجعي أكدت بخصوص القضاء على الرتب الآيلة للزوال أنها تسعى لحل قضية المشتغلين على الرتب الآيلة للزوال ومن بينها رتبة مساعد المصالح الاقتصادية البالغ عددها 76 منصبا فقط عبر الوطن وسيتم تنظيم دورتين للمسابقات المهنية والأولى في جوان 2016 والثانية في ديسمبر 2016 للقضاء النهائي على هذه الرتبة.
وأوضح المتحدث وبخصوص قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية أن الوزارة أكدت ”إن هذه الرتبة ليست من الرتب الآيلة للزوال بناء على القانون 08/315 غير أن الوزارة تقوم بمسعى جدي وتقديم مبررات لتمكينهم من المشاركة في المسابقة القادمة المتعلقة بالترقية لرتبة نائب مقتصد”.
كما نقل المصدر عن رد وزارة التربية حول تثمين الشهادات العلمية أين اعتبرت ”أن الترقية عن طريق الشهادة العلمية غير واردة في القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية بالنسبة لسلك موظفي المصالح الاقتصادية، وتعهدت الوزارة بالعمل من أجل تثمين الشهادة في تعديل المنشور الوزاري الخاص بالتسجيل على قوائم التأهيل وتعميم الاستفادة لكل الفئات من خلال احتساب نقاطها، أما الترقية على أساس الشهادة تتم معالجتها في تعديل القانون الخاص المرتقب”، موضحة وبخصوص معالجة اختلالات القانون الخاص ”إن معالجة الاختلالات المتعلقة بهذه الفئة ستتم من خلال اللجنة المشتركة المنصبة لهذا الغرض”.
وفي قضية التسيير الإلزامي لنواب المقتصدين تؤكد الوزارة وحسب نواورية ”إن التعليمة 003 لم تأت لإجبار نواب المقتصدين على التسيير ولكنها جاءت لتخفيف الضغط على المسيرين الماليين بالتسيير الطوعي لنواب المقتصدين وأن أي تكليف لا يتم إلا بموافقة المعني وبطلب منه”، موضحة وبخصوص القرار 829 المتعلق بمهام موظفي المصالح الاقتصادية ”إن القرار 829 المنبثق عن القانون الخاص 90/49 أصبح من الماضي ولا يعمل به، فالقانون الخاص 08/315 هو من يحدد مهام موظفي أسلاك التربية زيادة على قانون المحاسبة العمومية بالنسبة لفئتكم، وأي تعديل أو توضيح أكثر للمهام يتم عن طريق التنظيم وفق مواد الإحالة في القانون الأساسي المرتقب”.
أما عن قضية المقتصدين الذين أنهوا تكوينهم فتعهدت الوزارة بأنها ستحل إشكالية المقتصدين الناجحين في ولايات عين الدفلى، تيزي وزو والبويرة حلا نهائيا في الأيام القليلة القادمة بتأشيرة المحضر من طرف الهيئات المتخصصة، هذا فيما تؤكد اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية وحمل المتحدث تمسكها بمطالبها المشروعة، وتدعو اللجان الولائية عقد جمعيات عامة لمناقشة وتقييم محتوى الردود وحركتنا الاحتجاجية الأخيرة لرسم آفاق الحركة الاحتجاجية.