وزارة الفلاحة تخطط لتصدير البطاطا.. وسعرها يتخطى 90 دج في الأسواق الوطنية!

بوعزڤي يؤكد أن الإنتاج في ارتفاع مستمر

l تنصيب لجان بالولايات والدوائر لاسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، نية دائرته الوزارية في تصدير منتوج البطاطا من خلال العمل على إنشاء قاعدة لوجيستيكية للتصدير، في وقت تبقى هذه المادة مرتفعة الأسعار في الاسواق الوطنية التي تجاوزت 100 دج للكيلوغرام الواحد في الأيام الماضية.
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزڤي، أول أمس، على هامش زيارته التفقدية لعدد من المستثمرات الفلاحية بولاية وهران، أنه تم تحقيق إنتاج يقارب 50 مليون قنطارا من محصول البطاطا خلال الموسم الفلاحي المنصرم على المستوى الوطني.
وأبرز بوعزفي أن إنتاج محصول البطاطا بأنواعها الثلاثة المبكرة والموسمية وآخر موسم في ارتفاع مستمر من سنة لأخرى عبر مختلف ولايات الوطن. وأضاف أنه يجري حاليا التفكير في عمليات التحويل والتخزين ثم التصدير، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تعمل على إنشاء قاعدة لوجيستيكية للتصدير، موضحا في الوقت ذاته أنه تم تصدير خلال الموسم المنصرم (2016 /2017) كميات معتبرة من البطاطا إلى أوروبا من قبل بعض المصدرين الخواص من مستغانم والجزائر العاصمة.
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه سيتم القضاء نهائيا في غضون السنوات الأربعة القادمة على استيراد البذور والتوجه نحو استعمال جزء كبير من بذور البطاطا المحلية. وسيتم تقليص استيراد البذور واستعمال البذور المحلية التي تنتجها بعض المؤسسات والمزارع النموذجية المتخصصة في إنتاج بذور البطاطا .
وأشار إلى أن هناك مجموعة عمل تعمل بالتنسيق مع بعض المزارع النموذجية ومؤسسات إنتاج البذور، وما بين 2 إلى 3 مزارع متخصصة في إنتاج بذور البطاطا على تطوير بذور البطاطا المحلية. وبخصوص حملة استيراد بذور البطاطا للموسم برسم الموسم الفلاحي الجاري، أبرز الوزير أنه لا يمكن تحديد الكمية التي سيتم استيرادها لأنها تتم حسب الطلب. وأضاف:”هذه السنة لن نستورد بذور البطاطا القاعدية صنف ”أ” وسنستورد بعض الأصناف الأخرى التي لا نتحكم حاليا في مسارها على غرار ”e” و ”s e” و ”g”.
ومن جهة اخرى، شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، أول أمس بوهران، على ضرورة استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة ومنحها للمستثمرين الجادين لرفع وتنويع الإنتاج، مبرزا أن ”الدولة قدمت العديد من التسهيلات فيما يخص بمنح الأراضي والقروض المالية لتطوير الفلاحة وتنويع الإنتاج ولكن هناك بعض المستفيدين لم يستغلونها ”، مشيرا إلى أنه ”سيتم استرجاع هذه الأراضي غير المستغلة ومنحها للمستثمرين الجادين”. وأضاف أنه ”تم تنصيب لجان على مستوى الولايات والدوائر لإحصاء وتطهير العقار الفلاحي غير المستغل، ما سيسمح بدفع قطاع الفلاحة وتنويع الإنتاج، معتبرا في ذات السياق أن العقار الفلاحي هو أساس التنمية” .
وبخصوص برنامج سقي مليوني هكتار، أكد الوزير في هذا الصدد أن ”هناك لقاءات جهوية انطلقت أمس بولاية ميلة خاص بشرق البلاد ثم بسيدي بلعباس (غرب البلاد) وغرداية (وسط وجنوب البلاد) وستجمع مدراء الفلاحة والموارد المائية وكل المعنيين بالقطاعيين”، مشيرا إلى أن المساحة المسقية الحالية تقدر ب1 مليون و300 ألف هكتار على المستوى الوطني تنتج ما يعادل 3 آلاف مليار دج.