l التعويضات التي تمنحها الدولة للنقل والمقدرة ب 80 بالمائة توجه نحو شركات أجنبية كشف مدير غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة خليل الصادق، أن الصالون الدولي للتمور سيكون ابتداء من 2 ديسمبر إلى غاية 4 من نفس الشهر وسيضم 110 عارض بين مصدرين ومنتجين ومؤدين للخدمات، كما يتزامن الصالون مع تدشين أكبر مصنع للسكر السائل والذي يعد الأول من نوعه في الجزائر. قال خليل الصادق في تصريح خص به ”الفجر” أمس، أنه ينتظر أن يستقبل الصالون الدولي للتمور على غرار الزوار المحليين زوارا أجانب من بينهم الملحقون الاقتصاديون بالسفارات المعتمدة بالجزائر، بالإضافة إلى متعاملين من الأردن وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا والسعودية والإمارات، أبدوا اهتمامهم بهذه التظاهرة التي سيكون فيها 43 عارضا مصدرين، و37 منتجا فلاحا بالإضافة إلى 30 حرفيا في إنتاج مشتقات التمور وغيرها. وقد تم تقليص مدة العرض تبعا لطلبات العارضين مقارنة بالسنة الماضية. وأشار المتحدث إلى أن من بين العوائق التي تعرقل تصدير التمور نقص النقل البحري والجوي الوطني الذي يدفع المصدرين إلى اللجوء لخدمات شركات نقل أجنبية، حيث تتكفل شركات طيران خليجية بعملية النقل لتستفيد من أموال شحن التمور، وذلك بتطبيقها أسعار مخفضة مقارنة بالجزائرية، وهو ما يعني أن التعويضات التي تمنحها الدولة للنقل بالنسبة للمصدرين والمقدرة ب 80 بالمائة من القيمة الإجمالية توجه نحو شركات أجنبية، وهو نفس المشكل المطروح في النقل البحري، حيث يستغرق وصول شحنات التمور من الجزائر إلى روسيا مثلا 30 يوما فيما لا يتعدى 12 يوما من تونس إلى نفس الوجهة. وعلى غرار المشاكل المطروحة يبقى التغليف أهم عائق مطروح، إذ يضطر منتجو التمور إلى اللجوء للعلب المستوردة بدل المحلية لأنها أقل سعرا، بفعل الرسوم، التي تخضع لها المواد الأولية لإنتاج مواد التغليف بالجزائر، كما لا يتحكم المصدرون، حسب نفس المتحدث في سلسلة التبريد، ما أدى إلى فساد كميات هامة من التمور المصدرة فوق رفوف المحلات التجارية بعدة دول أوروبية. مصنع للسكر السائل لأول مرة في الجزائر وفي ذات السياق أكد خليل الصادق أن التظاهرة ستعرف أيضا تدشين أول مصنع في الجزائر لإنتاج السكر المستخرج من التمور، هذا المشروع الخاص بتمويل جزائري وتكنولوجيا إيرانية وتجهيزات إيطالية، سيسمح بإنتاج 360 طن من سكر التمر السائل والمسحوق سنويا، ما يمثل 10 بالمائة من حاجيات السوق الجزائرية ويعطي هذا المصنع أملا للكثير من منتجي التمور في المنطقة، الذين تخلوا عن نخيلهم بسبب الطلب الكبير على ”دڤلة نور” على حساب باقي أنواع التمور، علما أن الجزائر تحصي 360 صنف من التمور المختلفة شكلا ولونا وجودة. كما سيمنح المشروع فرصة للفلاحين لتسويق باقي التمور والثمار التي تتعرض للضرر لأسباب مناخية، والتي يمكن بيعها للمصنع بغرض تحويلها، حسبما أوضحه المتحدث، حيث يعتبر هذا المشروع ثمرة تعاون مع الإيرانيين الذين زودوه بتقنيات التحويل التي تمكن من إنتاج السكر السائل الملون والشفاف، والسكر المسحوق، مؤكدا أنه بإمكان الجزائر الاستغناء كليا عن استيراد السكر بإنشاء 10 مصانع من هذا النوع. وبالإضافة إلى السكر، سينتج هذا المصنع الجديد المربى وعلف الأنعام، وكذا زيوت مستخدمة في المواد التجميلية من بواقي التمور. هذا ويجري التفاوض حسب محدثنا مع بلد آسيوي لتحويل جريد النخل والنخل الميت إلى خشب لصناعة الأثاث، مشيرا إلى أن 3 ملايين طن من الجريد تحرق سنويا، وتبرز كل المشاريع المشار إليها التطور حاصل في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة من أجل تثمين التمور التي تبلغ كمياتها غير المستغلة 30 بالمائة، حيث ارتفع عدد المؤسسات الناشطة في تحويل التمور من 20 في 2015 إلى 80 في 2017 موزعة عبر عدة ولايات، كما ارتفع عدد مصدري التمور الذين أصبحوا يتوزعون حاليا على ولايات مختلفة، بعضها غير منتجة كسطيف والجزائر العاصمة، وبالرغم من تصنيفها في المرتبة الرابعة من حيث إنتاج التمور على المستوى العالمي بنسبة 14 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي، مع تسجيلها ارتفاعا في الإنتاج الوطني من التمور من 600.096 طن سنة 2012 إلى 1.1 مليون طن في 2017، إلا أن حجم الصادرات الجزائرية من هذا المنتوج لم يتجاوز 35 مليون دولار في 2016، وأكد المتحدث في نفس السياق إلى أن الطبعة الثالثة للصالون الدولي للتمور تركزت هذه المرة على الجانب التكنولوجي، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة لشعبة التمور، قصد إعادة الجزائر إلى مكانتها في السوق العالمية بعد أن اعترضتها عدة عوامل، أدت إلى قيام دول مجاورة ببيع منتوجنا على أساس أنه منتوجهم.
