دعا وزير الخارجية عبد القادر مساهل الى ضرورة الحفاظ على تقليد المشاورات بين الجزائر ومصر وتونس حول الوضع في ليبيا قصد المساهمة في حل الأزمة في أقرب وقت. وقال مساهل بالقاهرة في ختام الاجتماع الثلاثي الذي ضم الجزائر ومصر وتونس حول الوضع في ليبيا أن ”اليقظة واجبة بشأن التحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب وعودة المحاربين الإرهابيين الأجانب وكذا الهجرة غير الشرعية”، موضحا أن ”منطقتنا مهددة بعودة المقاتلين الأجانب، المؤشرات والتقارير تقول أن العودة ستكون إلى منطقتنا”. وانطلاقا من تلك الأخطار شدد الوزير على أهمية ”الحفاظ على تقليد المشاورات بين الجزائر ومصر وتونس حول الوضع في ليبيا الذي له أثر مباشر على استقرار المنطقة برمتها وذلك قصد المساهمة في حل الأزمة الليبية في أقرب وقت”. كما جدد وزير الخارجية التزام الجزائر التي تبقي على اتصالات مع الأطراف الليبية بمواصلة ”الجهود لدعم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لأجل إتمام عهدته قصد عودة الاستقرار في أقرب وقت إلى ليبيا وبناء مؤسسات قوية في البلد”. ودعا وزراء خارجية مصر وتونسوالجزائر في اجتماع بالقاهرة جميع الأطراف الليبية إلى إبداء المرونة الكافية خلال المفاوضات الجارية في تونس من أجل التوصل للتوافقات المطلوبة لإنهاء الأزمة الليبية. وأكد الوزراء الثلاثة في بيان ”أهمية تحقيق تقدم في مسار التسوية في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، وتجنب حدوث أي فراغ سياسي أو أمني لن تستفيد منه سوى التنظيمات الإرهابية والأطراف الراغبة في عرقلة العملية السياسية لحساب مصالحها الضيقة”. وتستضيف تونس، الاجتماع المقبل، بين وزراء خارجية مصر وتونسوالجزائر؛ لمتابعة المبادرة الثلاثية، الهادفة إلى تحقيق تسوية شاملة للأزمة الليبية. وأوضحت تقارير إعلامية أن الاجتماع الثلاثي في تونس يُعقد في فيفري المقبل، من أجل متابعة إعلان القاهرة ومواصل الجهود والمشاورات مع الفرقاء الليبيين لإنهاء الصراع تحت رعاية الأممالمتحدة. وتتشكل خريطة الطريق، التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة، من 3 مراحل، تبدأ بتعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأممالمتحدة، وإجراء حوار مع الجماعات المسلحة؛ لدمجها في العملية السياسية والحياة المدنية، ومبادرة لتوحيد الجيش الليبي، على أن يتم ذلك في غضون سنة من إجراء استفتاء على الدستور، تتلوه انتخابات رئاسية وبرلمانية.
