وزارة الدفاع الوطني تسوي ملفات مجندي الجمهورية اليوم

في إطار استكمال العملية التي باشرتها في 2015

ثمنت الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية لشباب الخدمة الوطنية والأفراد المعاد استدعائهم مبادرة مصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني في تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة ابتداء من اليوم الاحد.
وحسب ما ورد في بيان الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية الاحتياطيين منذ نهاية سنة 2002 النية الحسنة التضامنية الحقوقية المنصفة لوزارة الدفاع الوطني ومصالح الصحة العسكرية القاضية باستئنافها إجراء الفحوصات الطبية لعدد معتبر من المجندين من افرد التعبئة بداية من اليوم الأحد ويدخل ذلك في إطار عملية تسوية المتأخرين عن الفحص الطبي لكل مجندي أفراد التعبئة على المستوى الوطني لكل النواحي العسكرية الستة لكي تتم عملية طي ملف مجندي الأفراد المعاد استدعائهم في إطار التعبئة الجزئية الذين استنجدوا بهم في مكافحة الإرهاب لمدة سنة واحدة ولمدة 10 في مكافحة الإرهاب بعد شهرين من إعادة تكوين عسكري قاعدي والتي باشرتها المصالح المختصة للجيش الوطني الشعبي منذ سنة 2015، والتي ستتبع من بعدها لتشمل كل مجندي الخدمة الوطنية إلى ان يتم تسوية آخر دفعة من فرع الاحتياط لسنة 1999، والتي واكبت مصالح وزارة الدفاع الوطني في إجراء عملية تحيين وتحديث وثائق مجندي الخدمة الوطنية كإحصاء أولي لكي تباشر عملية الفحص الطبي لمجندي الخدمة الوطنية الذين كانوا هم الأوائل المجندين في مكافحة الإرهاب وحماية الجمهورية من خلال فترات تراوحت ما بين 22 و18 و16 و12 شهرا في مكافحة الإرهاب بعد التكوين القاعدي والأساسي لفترات تراوحت ما بين شهرين و 6 أشهر منذ سنة 1992 إلى غاية سنة 1999، والتي ستكون فيها حقوق مجندي الخدمة الوطنية المالية محسوبة بأثر رجعي من نفس الفترة التي بدا يتقاضى فيها مجندي التعبئة منذ سنة 2015. وعلية أكد بن نبيل في ذات البيان أنهم يثمنون برنامج وزارة الدفاع الوطني المقر لحقوقهم في إطار الفحص الطبي وهي خطوة تضامنية إنسانية حقوقية نبيلة.