تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة سيدة مغتربة بكندا، بعد أن وجهت لها تهمتا إبعاد وعدم تسليم قاصرين على خلفية رفضها تسليم ولديها لطليقها على اعتبار أنه يملك حق الحضانة. تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، إطارا في البورصة الكندية وهي سيدة مغتربة بكندا، بعد أن وجهت لها تهمتي إبعاد وعدم تسليم قاصرين وهما طفلاها اللذان اتهمها طليقها بالامتناع عن إعادتهما له كونه يملك حق الحضانة. وخلال ممارستها لحق الزيارة، قامت بأخذ طفليها دون إعادتهما له، ليقرر هذا الأخير إيداع شكوى قضائية ضدها، وأصدرت المحكمة في حقها أمرا بالقبض، لتقوم المتهمة بتسليم نفسها قبل أسبوع وتم إيداعها الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. وخلال جلسة المحاكمةو تبين أن المتهمة قامت بأخذ الطفلين منذ 8 أشهر وتحديدا بتاريخ 21 أفريل من السنة الجارية، وقطعت جميع اتصالاتها ذاهبة بذلك إلى وجهة مجهولة، وهو ما أثار حفيظة طليقها الذي قرر إيداع شكوى قضائية ضدها لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، وانطلقت التحريات بموجب إرسالية لفرقة حماية الطفولة ومكافحة جنوح الأحداث بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية بشاطوناف، وأكد الضحية من خلال تصريحاته أن زوجته سعت للانتقام منه بشتى الطرق لسحب حضانة الأطفال منه، بعد أن ظفر بها عقب رفعه لقضية خيانة زوجية وإهمال عائلي ضدها، لتقوم هي بدورها، انتقاما منه، من خلال رفع شكوى قضائية ضده تتهمه من خلالها بالانتماء لتنظيم داعش والمتاجرة بالمخدرات لحرمانه من مغادرة التراب الوطني. وخلال مثولها للمحاكمة، جاء في معرض أقوالها أن شوقها لأطفالها تلبية لغريزتها كأم دفعتها للقيام بمثل هذا الفعل غير القانوني، خاصة بعد أن أخطرتها ابنتها بأنها ستقدم على الانتحار في حال قامت بإعادتها لوالدها. كما أكدت على أن الشكوى المقيدة ضدها من قبل طليقها كيدية انتقامية منها، غرضها إبقاؤها داخل المؤسسة العقابية لسلبها ممتلكاتها وأموالها، التي كانت قد تابعت طليقها بسببها بخيانة الأمانة وإصدار شيك بدون رصيد في آجال سابقة. وبعد المناقشات القانونية، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم في حقها، في حين التمس طليقها إفادته بتعويض قدره 100 مليون سنتيم.
