إيران•• بدء التشريعيات وترجيح بتعزيز هيمنة المحافظين

فتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها أمس لانتخابات تشريعية يرجح أن يعزز المحافظون فيها هيمنتهم على مجلس الشورى، ودعي حوالي 44 مليون ناخب لاختيار أعضاء المجلس ال290 بعد حملة انتخابية جرت بدون حماسة، ورفض خلالها أكثر من ألفي ترشيح في صفوف الإصلاحيين• وفيما تشير التوقعات إلى فوز المحافظين في ظل القيود المفروضة على الإصلاحيين، تسعى السلطات الإيرانية إلى الحث على مشاركة انتخابية واسعة النطاق• وفي هذا الصدد، ضاعفت الحكومة الإيرانية من دعواتها للناخبين بالإقبال على المراكز الانتخابية حتى يوجهوا ضربة إلى أعداء إيران، وقبل دقائق من فتح مراكز الاقتراع قال التلفزيون "إن كل بطاقة اقتراع توضع في الصندوق تشكل ضربة قاسية للعدو"• وكانت اللجان التنفيذية للانتخابات قد رفضت أهلية نحو ألف مرشح، يمثلون ثلثي مرشحي الإصلاحيين، ولم توافق سوى على مشاركة 23 مرشحا للمجلس المؤلف من 290 مقعد• ويعني ذلك أن الإصلاحيين لن يتمكنوا من منافسة الجناح المحافظ، الذي يسيطر على المجلس، سوى في 10% من إجمالي عدد المقاعد على أقصى تقدير• واستلزمت عملية الترشيح اجتياز عملية تدقيق تمارسها لجان تنفيذية حكومية ومجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المحافظون• وكان الإصلاحيون -قبل استبعاد مرشحيهم- يأملون في مواجهة حاسمة مع المحافظين، على أمل الاستفادة من فشل حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، خصوصا في القطاع الاقتصادي، للإعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2009• علما أنهم سبق أن تعرضوا لرفض مرشحيهم بكثافة عام 2004، مما أتاح للمحافظين السيطرة على البرلمان مجددا• وتمثل هذه الانتخابات اختبارا لشعبية نجاد، الذي جاء إلى السلطة بوعد باقتسام الثروة النفطية على نحو أكثر عدلا لكنه فشل في كبح جماح التضخم•