قسنطيني•• أتمسك بإمكانية العفو عن المساجين الجزائريين بليبيا

جدد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، تمسكه بصحة ما صرح به في وقت سابق، حول إمكانية إصدار الرئيس الليبي لعفو رئاسي لصالح المساجين الجزائريين ببلاده، حيث قال للقناة الإذاعية الأولى ان مصدر ما جاء على لسانه هو وزارة الخارجية، معلقا على ذلك "أنا أثق بوزارة الخارجية الجزائرية أكثر من وثوقي في مصادر اخرى"• في إشارة منه للبيان الذي نقلته قناة "الجزيرة" القطرية عن وزارة الخارجية الليبية، تنفي من خلاله وجود قرار من قائد الثورة الليبية بالعفو الشامل عن المعتقلين الجزائريين بسجون الجماهيرية منذ سنوات• وكان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قد صرح في وقت سابق "للفجر" ان وزارة الخارجية تعكف على إجراء اتصالات مع الدولة الليبية، فيما يخض قضية المعتقلين الجزائريين المتواجدين لديها، وان ذات الهيئة ستغتنم فرصة احتفال ليبيا بعيدها الوطني، لتطلب من رئيسها إصدار عفو رئاسي لصالح المساجين الجزائريين، مرجحا إمكانية قبول هذا الأخير للمطلب، وهي معلومة أعلنت عنها وزارة الخارجية لرئيس اللجنة وتناقلتها وسائل الإعلام• كما أعاد التأكيد عليها في لقاء مع عائلات المساجين بمقر اللجنة بالعاصمة• وهو الخبر الذي فندته الخارجية الليبية من خلال بيان لها، نقلته قناة "الجزيرة" القطرية حيث أشار المصدر إلى انه "لا يوجد أي قرار من قائد الثورة الليبية بالعفو الشامل عن المعتقلين الجزائريين ال54 بسجون الجماهيرية منذ سنوات، والذين يواجهون عقوبات تتراوح بين الإعدام، السجن مدى الحياة وعقوبة قطع اليد بعد أن وجهت لهم تهم السرقة والمتاجرة بالمخدرات"•