456 عون سابق ب"سونلغاز" يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل

حُوّلوا من المؤسسة الأم وحُرموا من كل الامتيازات منذ 1998

وجّه الاثنين أعوان أمن شركة الوقاية والعمل الأمني "سباس" صرختهم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاسترجاع حقوقهم التي ضاعت منهم منذ 1998 وطالبوا بإعادة إدماجهم بالشركة الأم "سونلغاز".
*
تجمّع منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس 456 عون سابق بمؤسسة سونلغاز للاحتجاج بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين لمطالبة الأمين العام سيدي السعيد بالضغط على شركة الوقاية والعمل الأمني "سباس" لتنفيذ وعودها التي التزمت بها منذ تحويلهم من الشركة الأم في ديسمبر 1997، حيث تبخرت معها أحلام 456 عون للاستفادة من امتيازات المديرية العامة لسونلغاز.
*
وقال هؤلاء "عندما تم تحويلنا بطريقة تعسفية ورغما عنا أكدّ لنا مسؤولون بالمديرية العامة لسونلغاز بأن شركة الوقاية والعمل الأمني وحدة تابعة لمؤسسة سونلغاز وبالتالي لها امتيازات الشركة الأم"، لكن حدث عكس ذلك "لم نكن نتصور أن تكون الشركة التي حُولنا إليها بحجم "الخليفة بنك" لنتحمل نتائج سوء التسيير، ويتم خصمنا من أدنى الحقوق"، وحرم أعوان الحراسة من المنح العائلية والأسوأ من هذا أن بعضهم لم يُصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي، فيما أحيل آخرون على البطالة منذ حوالي عامين، لكنهم لم يستلموا ليومنا هذا منحة التقاعد التي تفوق 20 مليون سنتيم للشخص الواحد وهو حال المدعو "ب.ع".
*
وهناك من خُصمت رواتبهم بسبب العطل الموسمية ومن بينهم من توفي ولم يسترجع حقوقه المهنية، واستدل هؤلاء بالعون "ق.م" من ولاية الشلف الذي كان طريح الفراش لمدة 9 أشهر، ولم يستفد من شيء إلى أن وافته المنية منذ ثلاثة أيام.
*
وطالب الأعوان من مسؤولي شركة الوقاية والعمل الأمني تقديم ضمانات كتابية عكس الوعود التي طالتهم في عديد من المرات. ففي بادئ الأمر اجتمع ممثلوهم مع مدير "سباس"، ونقابة سونلغاز بتاريخ 20/12/2006 وتم حينها إنشاء لجنة على مستوى شركة الوقاية مهامها معالجة ملف الأعوان المحولين من سونلغاز في ظرف شهرين، وهو ما يؤكده قرار اللجنة الذي تحصلنا على نسخة منه. وتوالت الاجتماعات آخرها تم في 13/07/2008 بحضور المدير العام لشركة "سباس" ومستشار المديرية العامة لسونلغاز، حيث درسوا لائحة المطالب التي كان في مقدمتها إعادة الإدماج بالشركة الأم، ومنحهم العلاوات وأجور توافق السلم الجدد للوظيف العمومي.
*
وقد طرق هؤلاء أبواب كل المسؤولين بما فيهم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ورؤساء الأحزاب من أجل المطالبة بحقوقهم، لكن إلى يومنا هذا لم تجد صرختهم آذانا صاغية.