بدء الاجتماعات التحضيرية لقمة دمشق

بري يعتزم الدعوة لحوار بين قوى السلطة والمعارضة

بدأ المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية اجتماعاتهم التحضيرية امسللاعداد لجدول اعمال القمة العربية ال20.ويتضمن مشروع جدول الاعمال عددا من الموضوعات التي تتعلق بقضايا العمل العربي المشترك لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستتناول تطورات الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والعراق والسودان والصومال.
كما يتضمن بحث موضوع المبادرة العربية للسلام في ضوء رفض اسرائيل لمتطلبات السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط ومناقشة تقرير الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى حول العمل العربي المشترك والامن القومي العربي ما بين القمتين ال 19 في الرياض وال 20 في دمشق وقضايا تهم شؤون المرأة والشباب.وكان خبراء اقتصاديون عرب قد عقدوا اجتماعا لهم للاعداد لجدول اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي سيعقد على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب في 26 مارس الجاري.
ويتضمن جدول الاعمال التعاون الاقتصادي العربي وتفعيل منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى وزيادة المشروعات الاقتصادية العربية المشتركة الى جانب مواضيع تتعلق بالقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ستعقد في الكويت مطلع العام المقبل والتي اقرتها قمة الرياض بناء على اقتراح كويتي - مصري.
وفي ذات السياق أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري عزمه على الدعوة مجددا لعقد جلسات حوار بين قوى السلطة والمعارضة لاخراج الازمة السياسية في لبنان من المأزق الذي وصلت اليه.
وقال الرئيس بري في مقابلة مع التلفزيون الجديد "نيو تي في" مساء الاحد "بعد انتهاء القمة العربية والاطلاع على نتائجها، وفي حال لم يتم ايجاد حل للازمة اللبنانية، سأتشاور مع بلدان عربية مثل مصر وسوريا والسعودية ومع عواصم غير عربية تمهيدا لدعوة طاولة الحوار مجددا للانعقاد".
وأوضح "ان جدول أعمال الحوار سيکون محصورا بنقطتين: حکومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب" متمنيا على "الجميع التجاوب مع هذه الدعوة عند اطلاقها في افريل المقبل."
وتأتي دعوة بري هذه بعد تعثر المبادرة العربية التي تقوم على ثلاث نقاط هي: انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا توافقيا للجمهورية، والاتفاق على حکومة وحدة وطنية، والتوافق على قانون للانتخاب.
وحرص بري على التأکيد ان دعوته هذه "لا تتناقض" مع المبادرة العربية لانها ستشمل النقطتين اللتين لم يتم الاتفاق عليهما بعد، اي حکومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب في حين تم الاتفاق على العماد ميشال سليمان کرئيس توافقي.
وکان بري دعا الى سلسلتين من جلسات الحوار عام 2006 توافق خلالها طرفا النزاع على بعض النقاط من دون الاتفاق على نقاط أخرى مثل حکومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب والسياسة الدفاعية.