تزامنا مع إعلان البرنامج التنموي الجديد" المقاولون يطالبون بتغيير نظام الصفقات والكف عن المضاربة في مواد

تمر الجزائر حاليا بمرحلة تنموية كبرى حيث سطرت مؤخرا في إطار المخطط التنموي 2010- 2014 غلافا ماليا ضخما قدره 286 مليار دولار، 33 مليار دولار منها موجهة لتنمية قطاع البناء و الأشغال العمومية.
و في هذا السياق و محاولة من المقاولين الجزائريين لأخذ حصتهم من السوق المحلية و مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الوطني في القطاع و سعيا منهم لمنافسة الشركات الأجنبية و الانخراط بصفة أكبر في تجسيد المشاريع الخاصة بالبرنامج الخماسي الجديد ''الذي تعتبره أكبر فرصة تبرهن فيها المؤسسات الجزائرية على قدراتها النوعية''، دعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين إلى مناقشة إمكانية استعادة مكانتها في السوق المحلية و الحد من استحواذ المقاولين الأجانب على جميع المشاريع الكبرى التي تنوي الدولة إنجازها في جلسات وطنية هي الثانية من نوعها بوهران يومي 17 و18 جوان الجاري و هذا من أجل تنظيم قانون الصفقات العمومية و تقديم اقتراحات هامة للحد من المضاربة في مواد البناء والاسمنت على وجه الخصوص، حسبما أعلن عنه بيان الجمعية الذي تسلمت "المواطن" نسخة منه. حيث سيسمح هذا اللقاء حسب نفس المصدر للجمعية العامة للمقاولين باقتراح إنشاء ''القانون الخاص للمقاول'' و عرضه على الجهات الوصية، كإطار ينظم القطاع ويحدد الحقوق والواجبات وأخلاقيات المهنة، وسوف يطرح هذا الملف على طاولة النقاش، مع مختلف الشركاء، بحضور الأطراف الفاعلة التي ستكون حاضرة كوزارات، السكن والعمران، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي...لكي تتحدد المهام والحقوق والواجبات والأخلاقيات.
وتنتظر جمعية المقاولين من قانون الصفقات العمومية المعدل أن يدعم أهل المهنة من خلال قانون يمنح أفضلية للمؤسسات الوطنية تزيد ب 25 بالمائة عن حظوظ الشركات الأجنبية، معتبرة ذلك دعما مباشرا من طرف الدولة للمقاولات المحلية. و حسب البيان فإن الشركات الجزائرية قادرة على تحمّل المسؤولية في إنجاز كل المشاريع التي سطرتها الدولة لخماسية (2010-2014)، لكن يبقى نقص التنظيم والهيكلة اللذان يشكلان عائقاً أمام المقاولين للاستفادة من الحجم الهائل من المشاريع، بالإضافة إلى نقص في التأهيل و التكوين، رغم التزام بعضها بتكوين مسيريها، وهو المشكل الذي سيناقش خلال هذه الجلسات.
و من جهة أخرى أوضح البيان أن ''تذبذب وفرة مواد البناء على غرار الاسمنت والحديد وعدم استقرار أسعارها نتيجة المضاربة يشكل أكبر عقبة تعترض المقاولين الجزائريين في انجازهم لمختلف المشاريع مما يتطلب فتح نقاش واسع يشمل جميع الفعاليات المعنية من أجل وضع الحلول المناسبة''. و حسب ذات المصدر فإن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ستسعى من خلال هذه الجلسات إلى وضع اللبنات الأساسية لإستراتيجية وطنية وعملية لضمان استقرار سوق مواد البناء خاصة في هذا الظرف الذي يشهد انطلاقة البرنامج التنموي الخماسي الجديد 2010-2014. مؤكدة أن المستوى الإنتاجي النظري للجزائر يسمح بضمان نسبة كبيرة من حاجيات السوق. كما سيتم بالمناسبة تنظيم بين 15 و19 جوان القادم بقصر المعارض لحي ''المدينة الجديدة'' بوهران ''صالون وطني للمقاول'' يسمح بإبراز مختلف الإمكانيات والتجارب التي تتوفر عليها المؤسسات الناشطة في ميدان البناء والأشغال العمومية.