أمريكا ترفض ترحيل كل المعتقلين الجزائريين في غوانتانامو

خبراء في مكافحة الإرهاب من واشنطن قريبا في العاصمة

ودون أن يذكر السفير الأسباب التي جعلت من الولايات المتحدة الأمريكية تقرر ترحيل مجموعة من الجزائريين القابعين بمعسكر غوانتانامو دون مجموعة أخرى، وقد يكون السبب متعلق برفض بعضهم العودة إلى أرض الوطن وطلبهم من السلطات القضائية الأمريكية ترحيلهم نحو دول أخرى، وأضاف "روبرت فورد" أن حكومة بلاده كانت قد طلبت من الجزائر بعض التوضيحات حول ملف معتقليها في "غوانتانامو" وتحصلت على توضيحات مرضية على حد تعبير السفير، تتعلق بالتشريع الجزائري في التعامل مع مثل هذه القضايا• من جهة أخرى، أبدى "روبرت فورد" استعداد الحكومة الأمريكية توقيع اتفاق تعاون قضائي مع الجزائر في مختلف جوانبه، منه تسليم المجرمين، ولكن الأمر مرهون بإرادة السلطات الجزائرية، وفي السياق، قال المتحدث أن الولايات المتحدة لا تحصي حالات كثيرة لجزائريين متورطين في قضايا الإرهاب، وأضاف في حديثه عن ملف التعاون الثنائي بين البلدين، أن الولايات المتحدة والجزائر وضعتا برنامج تعاون جديد حدده رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" يتضمن تعاون لتطوير النظام البنكي في الجزائر، وبرنامج تعاون مع وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى تعاون في المجال القضائي، ويتمثل هذا الأخير في استجابة واشنطن لمطلب وزارة العدل الجزائرية المتعلق بإرسال مجموعة من الخبراء الأمريكيين إلى الجزائر خلال الأشهر القليلة القادمة لدراسة ملف مكافحة الإرهاب، والذي خصصت له لقاءات تنسيق كثيرة، بعدما أصبحت الولايات المتحدة تستفيد من الخبرة الجزائرية في محاربة الإرهاب على غرار فرنسا• وقال "روبرت فورد" حكومة بلاده "مصممة على مساعدة الجزائر في كل المجالات منها الإقتصادية والسياسية، وليس على الجزائر إلا أن تحدد برامج التعاون المفيدة وغير المفيدة"• وكشف المتحدث عن طلب آخر لوزارة العدل يتعلق بحاجتها إلى الخبرة الأمريكية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث تعمل لجنة على مستوى الوزارة على صياغة مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية• ولخص السفير بالقول، أن التعاون الجزائري الأمريكي في المجالين الاقتصادي والتجاري يعرف تطورا ملحوظا، تمثل في زيادة قيمة المبادلات التجارية بينهما بملياري دولار السنة المنصرمة، مؤكدا على رغبة بلاده في دخول استثمارات أخرى في الجزائر خارج قطاع المحروقات• ويتعلق بروتوكول التعاون الموقع، أمس، بين المدرسة العليا للقضاء وجمعية القانونيين الأمريكيين في تكوين القضاة الممارسين والطلبة القضاة تكوينا عن بعد، ويستفيد منه قضاة من مختلف جهات الوطن، وحدد برنامج التعاون بين الطرفين بسنة قابلة للتجديد، بعد أن خصصت الخارجية الأمريكية تمويلا إضافيا لهذا التعاون، منه فتح مكتب لجمعية القانونيين الأمريكيين في الجزائر لمتابعة التعاون بين الجمعية والجهات القضائية• وقال مدير المكتب "سكوت كاستر" أن الجمعية مهامها إحضار خبراء من دول مختلفة لتقديم المساعدة القضائية للقضاة الجزائريين على غرار ما تفعله لفائدة دول إفريقية وعربية أخرى• وقد بدأ برنامج التعاون بين الطرفين في 2005 وشمل ملفات منها تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب•