إخوان مصر يتهمون الحكومة بتزوير الانتخابات المحلية

اتهمت جماعة الاخوان المسلمين في مصر الحكومة بتزوير انتخابات المجالس المحلية التي جرت يوم الثامن من أفريل الماضي ، مشيرة الى ان ما حدث بالانتخابات يعتبر" انتهاك لحرية الشعب المصري وسوف يزيد من تأزم الموقف بين الشعب والحكومة".
وقال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد حبيب في تصريحات لشبكة الاخبار العربية "محيط" :" الشعب المصري في حالة غليان بسبب ما يعانيه من انتهاك للحرية وغلاء المعيشة وتدني الاجور، فاقالة الحكومة ليس هو الحل ، داعيا النظام الى اتباع نهج الاصلاح السياسي".
وعن اضراب السادس من أبريل وما حدث من أعمال عنف بمدينة المحلة الكبرى (شمال القاهرة) قال حبيب :" ان الاحتقان زاد بسبب الفساد المنتشر في الادارات والاجهزة الحكومية واستخدام القمع في التعامل مع الشعب بالاضافة الى فشل الحكومة في التعاطي مع المشكلات الحياتية كالبطالة ومشكلات النقل والمواصلات والاسكان " ، مضيفا "النظام يدخل في صراع مع الطلبة والقضاة والصحفيين والاحزاب وكل هذا يمثل انسداد ويزيد من الاحتقان".
ويشار الى ان جماعة الاخوان المسلمين أعلنت مقاطعتها للانتخابات المحلية قبيل يوم واحد من اجراءها ، ودعت الشعب المصري إلى مقاطعة الانتخابات "نظرا لإهدار السلطة التنفيذية للقضاء".
وأشارت الجماعة الى ان "21 فقط من عناصرها تم قبول أوراق ترشيحهم على مستوى محافظات مصر للمشاركة في الانتخابات". ويذكر أنه تم اعتقال الالاف من أعضاء جماعة الإخوان، وقدر مسؤولا أمنيا مصريا عدد من اعتُقل من أعضاء الجماعة ب 5 آلاف شخص، بينما ترفع "الإخوان المسلمون" هذا العدد إلى 10 آلاف.
وكان وزير الداخلية المصري حبيب العادلي قد توعد بملاحقة عناصر جماعة "الإخوان المسلمين" واتهمهم بأنهم "يسعون للتسلل إلى الساحة الشرعية". وقال العادلي "إن الإجراءات الأمنية المقننة ضد الإخوان هي إجراءت أمنية ممتدة منذ فترة وستستمر في ظل إصرار تلك الجماعة على نشاط تنظيمي سري".
ورغم أن الشارع المصري لا يولي اهتماما كافيا لانتخابات المجالس المحلية ولا يعرف الكثير من المواطنين دور هذه المجالس ووظيفتها، إلا أن أهمية الانتخابات هذه المرة تعود في الأساس إلى كونها الأولى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة والتي جعلت موافقة وتزكية أعضاء بهذه المجالس شرطًا لقبول أوراق المرشَّحين لانتخابات الرئاسة القادمة، كما أنها الانتخابات الثانية التي تجري في مصر من دون إشراف قضائي بعد انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، وهي تأتي في وقت تقول قوى المعارضة إنه يشهد بشكل واضح انتشار الفساد وتغلغله في مختلف القطاعات.
وكانت آخر انتخابات للمجالس المحلية التي جرت في أفريل 2002 قد شهدت حسم 52.1 في المائة من المقاعد بالتزكية للحزب الوطني الذي فاز بنسبة 97 في المائة من إجمالي المقاعد في نهاية الأمر، بينما فاز المستقلون ب 2.6 في المائة، وحزب الوفد بنسبة 0.03 في المائة، وحزب التجمع بنسبة 0.02 في المائة، والحزب الناصري بنسبة 0.02 في المائة، وحزب الأحرار بنسبة 0.01 في المائة، وحزب مصر الفتاة بمقعد واحد لا غير.