شهد سجن الموقر الأردني حالة تمرد جديدة في أعقاب إعلان مصدر طبي أردني عن مقتل ثلاثة سجناء وجرح أكثر من 30 شخصا في السجن الموقر الأردني خلال مواجهات عنيفة وقعت في السجن. وقالت مصادر صحافية أن قوات الأمن أعلنت حالة التأهب لمواجهة تمرد السجناء الذي تجدد امس الثلاثاء هذا في وقت أكد فيه الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية الرائد محمد الخطيب أن السجناء الثلاثة توفوا حرقا "أثناء أعمال احتجاج للسجناء على سياسة التصنيف داخل السجون". وأشار الى أن قوات الشرطة سيطرت على أعمال الشغب والاحتجاج بالسجن، وتم "تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث". ووصلت الجثث بحالة تفحم بعد أن تعرضت لحريق داخل أحد مهاجع السجن، بحسب المصادر الطبية. وأوضح الرائد الخطيب في بيان صحفي للأمن العام تسلمت نوفوستي نسخة منه، أن مجموعة من النزلاء (السجناء) أقدموا على إضرام الحريق في احد المهاجع وحرق محتوياته المعدة للنوم وتكسير الشبابيك والأبواب الداخلية وإحداث أضرار في المهاجع إضافة إلى إيذاء أنفسهم بأدوات حديدية مختلفة". وأشار الى أن هذه الأعمال جاءت "احتجاجا على سياسة التصنيف التي قامت بها مؤخرا إدارة السجون (..) حيث تم تخصيص عدد من المراكز للموقوفين فيما خصص مركز اصلاح سواقة (جنوب المملكة) والموقر للمحكومين". واتهم الأمن العام بعض السجناء "من ذوي الأسبقيات والرافضين لسياسة الإصلاح" بإثارة الفوضى لتحقيق مآربهم الشخصية وهي مخالفة القانون. ويذكر أن مديرية الأمن العام بدأت مؤخرا عزل النزلاء المحكومين عن الموقوفين بتخصيص ثلاثة مراكز مقتصرة على المحكومين قضائيا فقط وهي مراكز إصلاح وتأهيل سواقة "60 كلم جنوب عمان " ومركز إصلاح الموقر " 80 كلم جنوب عمان " أما باقي المراكز فستبقى مراكز توقيف فقط بحيث يكون النزيل (الموقوف) قريبا من المحكمة أو الجهة التي أوقفته تسهيلا لإجراءات التقاضي وحضور الجلسات، وتوفيرا للوقت والجهد والمال وتسهيلا على النزيل الموقوف نفسه وللأهالي. ويذكر أن السجون الأردنية شهدت في العاميين الأخيرين أحداث شغب نفذها سجناء التنظيمات الإسلامية وخصوصا المتهمين بالانتماء للقاعدة. وتشير المعلومات إلى أنه سيصنف السجناء في الأردن بحسب نوعية الجرائم التي ارتكبوها. وخلال عام 2006، وجهت انتقادات دولية لأوضاع السجون ومراكز التوقيف في الأردن، وهو ما نفاه المسؤولون الأردنيون بشدة.
