أكثر من 7ر2 مليار دج قيمة المشاريع الاستثمارية المصادق عليها خلال الشهر الجاري بورفلة

ورفلة

بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية بورفلة المصادق عليها في شهر أفريل من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار أزيد من 7ر2 مليار دج• وحسب اللجنة المعنية فإن هذه القيمة المالية تخص عشرة مشاريع استثمارية حظيت ملفات أصحابها بالموافقة بعد استيفائها للشروط القانونية اللازمة، وهي تتمثل في خمسة مشاريع لإنجاز مصانع لإنتاج الآجر بكل من بلديات المقارين وتماسين وبلدية بلدة عمر ومشروعين لإنجاز وحدتين لإنتاج الحليب ومشتقاته بكل من بلديتي الزاوية العابدية والنزلة• كما تتمثل المشاريع الثلاثة المتبقية التي صادقت عليها اللجنة في إنجاز مصنع لتحويل التمور ببلدية الزاوية العابدية ووحدة لتوزيع السيارات والشاحنات من نوع "تويوتا" ببلدية النزلة ومطعم مصنف ببلدية الحجيرة• واستنادا إلى ذات المصدر فإن هذه المشاريع الاستثمارية من شأنها المساهمة في امتصاص البطالة، حيث أنها ستوفر عند دخولها حيز النشاط الفعلي أكثر من 350 منصب شغل دائم• وكانت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار قد درست في المجموع خلال نفس الفترة المشار إليها 25 ملفا ورفضت 12 ملفا آخر لأسباب مختلفة من بينها اقتراح إنشاء بعض المشاريع بمناطق التوسع السياحي أوأن الأرضية المختارة تقع وسط جيب عقاري أو أن بعض الأرضيات التي اختيرت سبق وأن حددت لإنجاز منشآت عمومية• ومن جهة ثانية أجلت اللجنة الموافقة على ثلاثة مشاريع استثمارية أخرى تتعلق بإنجاز مصنع لتوضيب وتعبئة منتوجات التوابل والحبوب وإنجاز مركز تجاري ومجمع أعمال إضافة إلى مشروع إنجاز وحدة لإنتاج الغرف الصحراوية والبناءات الجاهزة، وذلك للتأكد من مدى استجابة الملفات الخاصة بها للشروط القانونية الواجب توفرها في مثل هذه الحالات• يذكر أن ولاية ورفلة كانت قد عرفت منذ بداية عمل اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار في سنة 1994 وإلى غاية سنة 2000 تاريخ توقفها عن النشاط دراسة 1609 ملف وتم قبول منها 875 ملف معظمها كان ببلدية حاسي مسعود بمجموع 586 ملف، مع العلم أن هذه المنطقة من الولاية عرفت في وقت مضى إقبالا كبيرا على ما كان يعرف بمشاريع قواعد الحياة التي لا تتطلب سوى تهيئات بسيطة مع إمكانية تأجيرها للشركات الأجنبية بمبالغ مالية باهظة• وقد جرى إلغاء العديد من هذه الاستفادات بعد القرار القاضي بتحويل مدينة حاسي مسعود إلى موقع آخر لأسباب متصلة بالسلامة الأمنية لسكان هذه المنطقة• ولدى استئناف هذه اللجنة لنشاطها في سنة 2005 فقد درست 24 ملفا لإنجاز مشاريع استثمارية متنوعة ووافقت على 13 منها، حيث أن 7 من الملفات المقبولة والتي تخص إنشاء وحدات لإنتاج الآجر فيما توزعت باقي المشاريع الأخرى على إنشاء وحدات إنتاج الغرانيت والقرميد والمربعات الخزفية ومواد البناء إضافة إلى مصنع لإنتاج الكسكسي•