المسجلون في برنامج "عدل-كناب" يطالبون بتسوية وضعيتهم

أودعوا ملفاتهم السكنية سنة 2001 للاستفادة من سكنات بالعاصمة

ينتظر المسجلون للاستفادة من سكنات وكالة "عدل" بصيغة البيع بالإيجار لبرنامج 2001 تسوية وضعيتهم العالقة، وذلك بعد تحويل ملفاتهم إلى البرنامج السكني المندرج تحت صيغة "عدل-كناب" بالعاصمة، ويطالبون بدراسة جدية من طرف الوصاية لمشروعهم السكني الذي يعود إلى 7 سنوات• وأكد لنا ممثل عن هؤلاء المسجلين في زيارة إلى مكتب "الفجر" أنهم أودعوا ملفاتهم السكنية في جويلية سنة 2001 للاستفادة من سكنات البيع بالإيجار التابعة لوكالة عدل، إلا أنه ولظروف مرتبطة بكثرة الطلب على هذه الشريحة من السكنات لجأت إدارة وكالة عدل إلى تحويل أكثر من 45 ألف ملف إلى صيغة جديدة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إلا أنه لحد الساعة لم تنطلق أشغال المشروع - يؤكد محدثنا- ولم تحدد بعد الأرضية المخصصة للإنجاز مما أقلق هؤلاء المسجلين خاصة وأنهم ينتظرون هذا المشروع السكني منذ 7 سنوات، لا سيما وأنهم يعيشون ظروفا قاسية أغلبهم يقيم في سكنات ضيقة رفقة الأهل والبعض الآخر أثقلت كاهلهم مصاريف الكراء وعناء العيش في القصدير، حيث أعرب لنا هؤلاء أن الظروف المأساوية التي يعيشها دفعت بهم إلى المطالبة بحقهم في إيجاد حل لوضعيتهم العالقة، مشيرين إلى أنهم في كل مرة يلجؤون فيها إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للاستفسار، يؤكد مسؤولوه أن القضية تندرج ضمن صلاحيات وكالة عدل كونها الهيئة المستقبلة لملفاتهم الإدارية، في حين أن هذه الأخيرة تتنصل هي الأخرى من المسؤولية، حسب ما أخبرنا به محدثنا، وعليه فيطالب هؤلاء المسجلون بضرورة التفات المسؤولين لقضيتهم العالقة واختيار أرضية لإنجاز المشروع•