"لوح" يؤكد من قسنطينة:" مرسوم الجهاز الإدماجي سيطبق بداية الشهر المقبل"

سيخلق 400 ألف منصب شغل في 2009

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي "الطيب لوح"، أول أمس، خلال زيارته إلى ولاية قسنطينة، موازاة مع زيارة الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد "عبد المجيد سيدي السعيد"، في إطار الاحتفالات السنوية بعيد العمال، المصادفة للفاتح من شهر ماي، أن حجم الزيادات في شبكة الأجور الجديدة التي تلقاها عمال القطاع تجاوز في أقصاه 56 %، مفيدا أن قطاع الوظيف العمومي من المبرمج أن يشهد اصطلاحات عميقة، ستكون لها آثارها الايجابية على الطبقة الشغيلة في المستقبل، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بزيادة في الأجور، بل تتعداها إلى ضرورة القيام بإصلاحات عامة، وزير العمل وعن شريحة المتقاعدين اعتبر أن خلق آلية الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد، والذي خصصت له الدولة نسبة 2% من الجباية البترولية، كان بمثابة أداة للحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد، كما أن نظام الدفع من قبل الغير، الذي تم اعتماده فيما يتعلق بحصول أصحاب الأمراض المزمنة على الأدوية مباشرة دون دفع تكاليفها خفف من حجم المعاناة لدى هذه الشريحة• وفي سياق متصل، أعلن وزير العمل عن صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بالجهاز الإدماجي للشباب في عالم الشغل، الذي تم إمضاؤه من طرف رئيس الحكومة، ليصبح ساري المفعول بدءا من شهر جوان المقبل، وذلك باستحداث 400 ألف منصب شغل، هذا وفي سياق آخر، قال السيد "لوح" أن ما تخصصه الدولة كدعم للمواد الغذائية الأساسية يفوق 160 مليار دينار جزائري سنويا، كما أن ما توجهه للتحويلات الاجتماعية من مساعدات ودعم للطبقات التي ليس لها دخل يتجاوز 880 مليار دينار، أي ما يعادل 12 % من مجموع الدخل القومي العام، في محاولة للحفاظ على الطبقة الوسطى ورد الاعتبار لها، بالنظر إلى أهمية هذه الأخيرة داخل المجتمعات على اعتبارها مانعا لحدوث اختلالات داخلية •• وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي، أن مديونية الدولة انخفضت خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، ليستقر حجمها في 4،7 مليار دولار، بعد أن بلغت عتبة 31 مليار دولار خلال العشرية السوداء، وأن الارتياح المالي الذي تشهده الجزائر حاليا، جاء نتيجة للبرنامج الذي عكف رئيس الجمهورية على تطبيقه منذ توليه الرئاسة، بتركيزه على فتح الملفات الكبرى، وفي مقدمتها الملف الأمني، يليه ملف إرساء الهياكل القاعدية والبنى التحتية للاقتصاد، بالاعتماد على مدا خيل البترول، التي اعتبر أنها وضعت الجزائر أمام خيارين يقودانها إلى توزيع المداخيل على الشعب، أو توجيهها إلى الاستثمار في البنى التحتية، لتخليص الجزائر من ضائقتها الاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي، وهو الخيار الثاني الذي تم اعتماده•