عليوي يتهم ''البرجوازية الجدد'' بمحاولة تجريد الفلاحين من الأراضي

جدد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي تمسكه بالتحفظات التي كشف عنها من قبل بخصوص مشروع قانون العقار الفلاحي، متهما الحكومة و''البرجوازية الجدد'' بالعمل على تجريد الفلاحين من الأراضي. وقال عليوي في تصريح خاص ل ''الحوار'' أمس أن التنظيم الذي يرأسه متمسك بالتحفظات إلى غاية عرض المشروع على نواب الأمة للمناقشة، على أساس أن هذه المواقف منبعها الشعب ومرجعها الفلاحون يقول عليوي. وأضاف المتحدث إن هنالك ثلاثة مواقف من مشروع القانون، الأول يمثله الوزير والحكومة، والثاني يمثله الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين ومواقفه الواضحة بخصوص المدة وغياب الضمانات والصلاحيات غير الواقعية حسبه للإدارة لنزع الأراضي من الفلاحين، وأطراف أخرى والتي سماها عليوي بالبرجوازية الجديدة و''صحاب الدراهم'' كما سماهم، والذين يعملون على شرعنة بيع الأراضي الفلاحية والعمل على تجسيده من خلال هذا القانون.
واعتبر عليوي توجه هذه الأطراف مخالف للمنحى العام وطروحاتها تتنافى وخط رئيس الجمهورية الذي يتخندق وراءه الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، -مما فهم منه على أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غير راض على مشروع الوزير بن عيسى-، بالإضافة إلى قوانين البلاد التي تعتبر الأرض ملكا للدولة يقول عليوي.
وفي نفس السياق أكد عليوي أن الثورة والثوريين والقاعدة السياسية التي ينتمي إليها والمتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني تعتبر الدفاع عن الأرض دفاعا عن الكرامة التي دافع عنها الشهداء والمجاهدون، داعيا الحكومة إلى ضرورة حماية الثوابت والمبادئ كما فعلت مع العلم والنشيد الوطني والتي تعتبر الأرض جزءا منها، مستغربا كيف أن فرنسا بالباطل تعمل على تمجيد استعمارها الذي كان انتهاكا للأرض والإنسان، في حين يعمل البعض عندنا على غير ذلك، في تصادم واضح حسبه مع المصلحة الوطنية والصالح العام، ليصل عليوي إلى أننا لسنا في سوق حتى تتحول الكرامة إلى سلعة تباع وتشترى. وختم عليوي حديثه بالقول بأنه كأمين عام لاتحاد الفلاحين الجزائريين ومناضل وقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني لا يلزم إلا الفلاحين ونفسه بهذه المواقف، وأن للحزب العتيد أمينه العام الذي يتحدث باسمه ويشهر مواقفه، ليبدي تفاؤله بخصوص نجاح مسعاه واستجابة أحزاب التحالف الرئاسي لها من باب تغليب المصلحة الوطنية.
من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة ل ''الحوار'' أن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني برمجت اجتماعا يوم غد الأحد على الساعة الثالثة زوالا بمقر المجموعة بحضور كل من الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم والأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين للخروج بموقف موحد من مشروع قانون العقار الفلاحي، بخصوص الموقف العام والتعديلات المقترحة والمواد المقبولة، أي الموقف من طرح المشروع إلى غاية التصويت عليه. وفي هذا الإطار يعتقد كثير من المتتبعين أن عزم كتلة الحزب العتيد اتخاذ موقف موحد من مشروع القانون سيجر حتما شريكيه في التحالف إلى صفه، رغم الموقف الحرج الذي يمكن أن يكون عليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أساس أن الوزير الأول على رأس الجهازالتنفيذي.