التماس 6 سنوات سجنا للمتهمين بالمتاجرة بالمخدرات

مثل مؤخرا أمام مجلس القضاء المدعوان (ع • ت) و(م • م) بتهمة حيازة والمتاجرة بالمخدرات متمثلة في مادة الكيف المعالج• حيثيات القضية تعود إلى بداية شهر أفريل المنصرم حيث تلقت مصالح الأمن معلومات عن قيام شخصين بترويج المخدرات على مستوى نهج محمد فلاح وبناء عليه تحركت المصالح المعنية وتمكنت من توقيف (م • م) بعد أن ترصدوا له وبحوزته 50 غراما من الكيف المعالج• ويذكر أن الشخص المعني معروف لدى مصالح الشرطة بسوابقه في مثل هذه القضايا• المتهم وفي محضر الاستماع صرح بأنه اشترى المادة المحجوزة من شخص يدعى (ع •ت) بمبلغ 5200 دينار جزائري بغرض الاستهلاك، بعدها قامت نفس المصالح بالتنقل إلى مسكن المتهم حيث ألقت القبض عليه• المتهم الأول وخلال مثوله أمام العدالة أصر على أقواله مؤكدا بأنه قام بشراء المخدرات من المدعو (ع • ت) بغرض الاستهلاك الشخصي وليس الترويج، في حين نفى المتهم الثاني أن تكون له أية صلة بالمادة المحجوزة وأنه فعلا التقى الشخص المعني ذلك اليوم لكن لم يتعد الأمر دردشة بسيطة ليعود أدراجه إلى المنزل، وبعد مدة من الوقت تفاجأ بحضور عناصر من الأمن تخبره بأنه رهن الاعتقال بتهمة ترويج المخدرات• دفاع المتهم (ع • ت) المتكون من محاميين ركز على محضر الضبط والتوقيف الذي تضمن بأنه بناء على معلومات دقيقة وصلت لمصالح الأمن تم الترصد للمتهمين لكن تم القبض فقط على المتهم الأول وبحوزته المادة، ولو أن موكلهم كان طرفا في الجريمة لضبطوهما متلبسين• من جهة أخرى أنكر (ع • ت) منذ بداية التحقيق التهم المنسوبة إليه، في حين أن المتهم الأول كان يتناقض في أقواله خاصة فيما يخص المبلغ الذي يدعي أنه سدده للمتهم الثاني، حيث يقول في محضر السماع إنه 5200 دينار وبعد مرافقته لمصالح الأمن إلى بيت (ع • ت) وتفتيشه وجدوا بحوزته 5400 دينار، وفي نفس اللحظة قام (م • م) بتغيير المبلغ ليصبح مساويا تماما للمبلغ الذي وجد بمعية موكلهم• كذلك ليس كل من يملك مبلغا كبيرا من المال يكون مجرما في إشارة إلى أن موكلهم حصل على تلك النقود من عمله كبائع في الهواتف النقالة وهذا لإعالة أسرته والتكفل بوالده المقعد• وأنهى الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن جسم الجريمة هو من ضبطت بحوزته الممنوعات وكذا على السيرة الحسنة لموكلهم بحكم أنه غير مسبوق قضائيا وعليه التمسوا البراءة• ممثل الحق العام التمس في حق المتهمين ست سنوات سجنا نافذا مع تسديد مبلغ 5000 دينار كغرامة في حين أجلت المحكمة النطق بالحكم إلى أجل آخر