القضاة يجدون صعوبة في معاقبة منتهكي حقوق الطفل

البرفيسور خياطي يدعو إلى وضع ترتيب قانوني لتشديد العقوبات••

دعا رئيس المؤسسة الوطنية من أجل ترقية الصحة وتطوير البحث السيد مصطفى خياطي أمس إلى وضع ترتيب قانوني لتشديد العقوبات ضد الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الطفل• واعتبر السيد خياطي الذي حل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن التشريع الحالي لا يحمي بشكل كافٍ حقوق الأطفال سيما أولئك الذين يتعرضون للاختطاف• ودعا في هذا الإطار إلى وضع قانون الطفل قصد السماح للعدالة بالقيام بدورها بنجاعة في مجال علاج الجرائم التي ترتكب في حق هذه الفئة الهشة من المجتمع• وذكر في هذا السياق بأن الجزائر التي وقعت سنة 1990 على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وقامت بالتصديق عليها سنة 1992 قد سجلت تأخيرا في مجال إعداد هذا القانون، مضيفا أنه أمام هذا الفراغ القانوني يجد القضاة صعوبة في معاقبة منتهكي حقوق الطفل• وأشاد السيد خياطي-حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية - من جهة أخرى بالجهود التي تبذلها مصالح الأمن في مجال مكافحة اختطاف الأطفال، داعيا إلى "تعزيز وسائل مكافحة هذا الإجرام الذي أخذ أبعادا خطيرة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة• وأضاف أنه "تم اختطاف قرابة 300 طفل خلال 2007 عبر التراب الوطني"، معتبرا أن "بروز هذه الجريمة الخطيرة في الجزائر يبرره المال على غرار جرائم أخرى مثل تهريب المخدرات"• وأبرز في هذا السياق مسؤولية الآباء في مجالي الوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها، معتبرا أن دور المجتمع المدني يبقى يتمثل في تحسيس الآباء حول ضرورة التحلي بالحذر ومراقبة أطفالهم بشكل دائم ثم أسباب ونتائج استهلاك المخدرات في الوسط الحضري• كما تم الوقوف على واقع المخدرات في الوسط الشباني في اليوم الثاني ومعرفة البعد النفسي لظاهرة الإدمان مع المقاربة النفسية الاجتماعية للظاهرة، فيما تناولت المحاور أيضا ظاهرة الإدمان على المخدرات في إطار المنظومة القانونية وكيفية الوقاية والعلاج بالاعتماد على التكفل النفسي والاجتماعى والطبي بفئة المدمنين ثم سبل الوقاية والعلاج من المنظور الديني•