بعد ارتفاع معدلات الجريمة ضد هذه الفئة : الدعوة إلى وضع قانون خاص لمعاقبة منتهكي حقوق الطفل في الجزائر

اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية من أجل ترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي أن التشريع الحالي لا يحمي بشكل كاف حقوق الأطفال لاسيما أولئك الذين يتعرضون للاختطاف، داعيا إلى ضرورة وضع نظام قانوني لتشديد العقوبات ضد الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الطفل، من خلال وضع قانون الطفل قصد السماح للعدالة بالقيام بدورها في مجال علاج الجرائم التي ترتكب في حق هذه الفئة الهشة من المجتمع.
وقال خياطي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أمس، إن الجزائر سجلت تأخر في مجال إعداد هذا القانون مضيفا في السياق ذاته أنه أمام هذا الفراغ القانوني يجد القضاة صعوبة في معاقبة منتهكي حقوق الطفل.
وأشاد السيد خياطي، من جهة أخرى، بالجهود التي تبذلها مصالح الأمن في مجال مكافحة اختطاف الأطفال داعيا إلى تعزيز وسائل مكافحة هذا الإجرام
مضيفا أنه خلال 2007 تم اختطاف قرابة 300 طفل عبر التراب الوطني، حيث ارجع ذات المتحدث بروز هذه الجريمة الخطيرة في الجزائر يبرره المال على غرار جرائم أخرى مثل المخدرات.