المواقف العشوائية تغزو العاصمة وتنافس المواقف المرخصة

في ظل التدفق المتزايد للسيارات نحو العاصمة

نلاحظ أن الكثير من الوافدين على العاصمة يفضلون استعمال وسائل النقل المختلفة لتفادي تضييع الوقت في البحث عن مكان لركن السيارة لأن ذلك قد يستغرق ساعات دون جدوى، وفي هذا السياق قال عمي "أعمر" الذي التقيناه بالبريد المركزي إنه رغم امتلاكه سيارة إلا أنه يفضل الانتقال للعاصمة عن طريق وسائل النقل لتفادي الدوران من أجل إيجاد مكان يركن به سيارته أمام غلق أبواب هذه المواقف حينما تحجز كل الأماكن• وأمام هذه العوائق يضطر صاحب السيارة إلى العودة بعد ساعة أو أكثر أو يلجأ لركن سيارته في المواقف غير المرخصة التي حوّل أصحابها أرصفة الشوارع إلى مواقف دون مراعاة الإجراءات القانونية والحصول على رخص• إجراءات مشددة في تفتيش السيارات وما لاحظناه أثناء زيارتنا موقف "النقيب علي مناني" بسيدي امحمد هو تشديد الرقابة على كل الداخلين إليها وذلك بتفتيش دقيق للسيارة خاصة الصندوق الخلفي، وعملية الحراسة تتم عن طريق كاميرات وضعت خصيصا لمراقبة كل ما يجري داخل الموقف وحتى خارجه• وفي هذا الشأن يقول "ياسين" وهو من أحد أعوان الأمن الداخلي لذات المرأب إن الإجراءات التي يقومون بها تهدف إلى تأمين الزبائن وسيارتهم، وأضاف أنه يتأسف أحيانا حين ينزعج أصحاب السيارات من الطوابير التي تتشكل جراء ذلك لأنهم لا يدرون أن ما يقومون به يعود عليهم بالإيجاب• ومن جهته عون الأمن المكلف بالاستقبال يقوم بالترحيب بالزائر ويطالبه بهويته والبطاقة الرمادية للسيارة والاحتفاظ بها لتفادي أي عارض، كالتخلي عنها في حالة الاشتباه في السيارة أو صاحبها ونفس الإجراءات بالنسبة للزبائن المشتركين الذين يدفعون دوريا حقوق الاستفادة من خدمات المواقف والتي تقدر ب3000 دج شهريا، أما الراغب في ركن سيارته لمدة أقل من ساعتين فيتوجب عليه دفع 25 دج• أصحاب السيارات سبب ظهور المواقف غير المرخصة وإن كانت مهمة مراقبة المواقف العمومية والخاصة التي تعمل بصفة قانونية سهلة، فإنه ليس بالعمل السهل مراقبة المواقف التي يستغلها شباب الأحياء بصفة غير قانونية• وفي هذا الشأن، فإن المسؤولين عن المواقف العمومية لا يفسرون ظهور وانتشار المواقف غير المرخصة بعدم تمكن مختلف المرافق التابعة لهم من استيعاب عدد السيارات، وإنما ذلك راجع إلى أن الكثير من المواطنين يفضلون ركن سياراتهم بالقرب من المكان الذي يقصدونه سواء مقر عمل أو عائلة أو إدارة ولا يبالون بالثمن الذي يدفعونه أو الأخطار التي قد تنجر عن ذلك• وما يمكن الإشارة إليه هو أن ظاهرة استغلال الأرصفة من طرف شباب الأحياء لتحويلها إلى مواقف في توسع وانتشار ولم تعد تقتصر على العاصمة بل أصبحت ظاهرة تمس الكثير من المدن الجزائرية• ويرجع ذلك إلى تنامي ظاهرة البطالة لدى فئة الشباب الذين وجدوا في بعض الدنانير التي يدفعها أصحاب السيارات مصدرا لرزقهم• مواقف لا تخلو من مظاهر الاعتداءات والسرقات لا تخلو شوارع العاصمة من المواقف غير المرخصة التي يحدد فيها الشباب بكل حرية الأسعار التي يرونها مناسبة وكثيرا ما تحدث ملاسنات بين شباب الأحياء وصاحب السيارة حين يرفض هذا الأخير المنطق الذي يفرضونه أحيانا بالقوة• والأخطر في كل هذا هو أن المكلفين بالحراسة على مستوى الأحياء كثيرا ما يكونون مسلحين بالعصي والقضبان الحديدية لفرض سيطرتهم سواء أمام الزبائن الذين يرفضون دفع المستحقات أو المنحرفين الذين تفشل محاولات السرقة التي عادة ما يقومون بها• وحسب الكثير من المواطنين الذين كانوا ضحايا حراس المواقف، فإنهم يقومون بسرقة أغراض السيارة حين يرفض صاحبها الانصياع لأوامرهم التي عادة ما يكون فيها نوع من التشدد• وبعدها يتنصل الحراس من أي مسؤولية في حال وقوع أي سرقة ويتحمل المواطن وحده ما يترتب عن ذلك من خسائر كالذي حدث ل"ع•محمد" الساكن بباب الوادي حيث وجد الزجاج الخلفي للسيارة مكسورا بسبب تماطله في دفع حقوق ركن سيارته، وحينما احتج لدى الحارس الليلي رد عليه "••إن رغبت في سلامة سيارتك عليك بدفع حقوق الركن لأنني غير مسؤول عن السيارات التي لا يدفع أصحابها ••"• وأمام هذا النقص في المواقف ينتظر سكان العاصمة وزوارها بفارغ الصبر تجسيد مشاريع أخرى في هذا المجال خاصة أمام النجاح الذي لقيته هذه المواقف التي لا تتطلب مساحة كبيرة•