إحالة 693 ملف أمام العدالة

33 مليار سنتيم مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري بفالمة

وقد فصلت العدالة إلى حد الآن في 101 قضية لصالح الديوان، فيما حلت 208 قضية بالتراضي بين الطرفين سيما وان مستحقات الديوان وصلت إلى 33 مليار سنتيم، وهو ما من شانه أن يعرقل عملية تقدم الأشغال على مستوى الولاية رغم التسهيلات العديدة التي يقدمها الديوان قصد الفصل في الخلاف مع الأجراء قبل دخول الملفات إلى أروقة العدالة ,وذلك من خلال استنفاذ جميع المراحل المتمثلة في الاستدعاء ,الإعذار ثلاث مراتi ثم التبليغ عن طريق المحضر القضائي وأخيرا رفع الدعوى أمام القضاء• وعن القضايا التي فصلت فيها العدالة لصالح الديوان أضاف ذات المصدر أن المستأجرين استفادوا من التقسيط في تسديد المستحقات، مرجعا السبب في عدم التسديد إلى وجود عدد كبير ممن هم شاغلين للسكنات بدون سند قانوني ويشترطون تسوية وضعية التنازل من شخص لآخر، وهو ما يعتبر مخالفا للمرسوم المؤرخ في 1998، حيث توجد 658 حالة إيجار من الباطن تمثل %32•5من قيمة الديون وهذا من أصل 3242 وحدة سكنية شملتها الدراسة، إضافة إلى التحجج بعدم تكفل الديوان بالصيانة رغم أن مبلغ الصيانة على مستوى الأحياء وصل إلى أزيد من 4مليارات سنتيم، ناهيك على الظروف الاقتصادية للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود والذين يشكل الإيجار بالنسبة لهم عبئا ثقيلا لايمكنهم الالتزام به في آجاله، مما يترتب عنه تراكم المؤخرات• هذا واستفادت الولاية خلال السنة الجارية من 2000 وحدة سكنية تندرج في إطار البرنامج المسطر للقضاء التدريجي على السكن الهش، حيث نالت دائرة عين مخلوف حصة الأسد بمجموع 4000 سكن، تليها دائرة بوشقوف ب 390 وحدة سكنية، ثم دائرة قالمة ب 366 سكن و300 وحدة لدائرة واد الزناتي,وقد تم توزيع هذه الحصص استنادا إلى الإحصاء الذي قامت به مديرية العمران والبناء والذي حدد أكثر المناطق الحاوية للسكنات الهشة • وعن برنامج الصيانة العامة والمحافظة على الإطار المبني فيهدف أساسا إلى إنهاء جميع الأشغال المسطرة خلال السنة الجارية، حيث خصص مبلغ 6 مليارات و200 مليون سنتيم لأشغال الكتامة التي ستمس كل من حي مخانشة، حي قهدور,حي 408 مسكن ببلخير وحي مولود فرعون,إضافة إلى مواصلة العمل بتنطيف وتجديد الفراغات الصحية التي خصص لها مبلغ 800 سنتيم، ناهيك على تخصيص ما قيمته مليار سنتيم للأشغال الكبرى ومليار و200 سنتيم للصيانة العادية • تجدر الإشارة أن عدد السكنات الاجتماعية الإيجارية على مستوى الولاية وصل إلى 21 ألف و408 وحدة سكنية حيث خصص الديوان فرق مراقبة خاصة تعمل بصفة دائمة قصد مراقية كل التجاوزات المسجلة على مستوى السكنات في محاولة للحد من الاستغلال اللاقانوني بالسكنات ومراقبة الإيجار الأمر الذي سيسمح بإنجاز المشاريع وتقدم الأشغال بوتيرة جيدة•