التعديل الحكومي المقبل يقرر مصير الجمع بين الوظائف في حمس

مجلس الشورى يشكل لجنة لإعداد النظام الداخلي

ذكرت مصادر مطلعة من قيادة حركة مجتمع السلم، أن " الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، لم تخرج عن طابعها المعهود، وتم خلالها التصويت برفع الأيدي على تشكيلة الأمانة الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة صياغة النظام الداخلي ولجنة إثبات العضوية"• وإن كانت الرهانات في وقت سابق، قد اقتصرت حول تشكيلة الأمانة الوطنية، فإن اليوم الأمور مختلفة كون الرهان أصبح النظام الداخلي الذي ستقوم بإعداده اللجنة، والذي سيحدد مصير الجمع بين وظيفة في الجهاز التنفيذي ومسؤولية حزبية، حيث سيتم عرضه خلال الدورة العادية المقبلة لمجلس الشورى الوطني، المقررة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ عقد الدورة الاستثنائية• وتشير المعلومات المستقاة وسط أعضاء مجلس الشورى، أنه " ما يزال هناك خلاف حول المادة المتعلقة بالجمع بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة الحزبية، رغم أن البعض طلب إعفاؤه من المسؤولية الحزبية، على غرار وزير الأشغال العمومية "عمار غول" الذي عبّر عن " عدم رغبته في البقاء ضمن الأمانة الوطنية، بسبب ارتباطاته الكثيرة على مستوى الحكومة والبرنامج المكثف لقطاعه، والذي يحول دون الاهتمام بالمسائل الحزبية الموكلة إليه"• إلا أن الإشكال يبقى رئيس الحركة "أبو جرة سلطاني" الذي لم يكشف بعد عما إذا كان يرغب في البقاء ضمن الطاقم الحكومي أو تقديم الاستقالة، حيث لم يتم طرح هذا الموضوع للنقاش خلال اللقاء الأخير لمجلس الشورى، وفسح المجال للجنة المكلفة بإعدادالنظام الداخلي للفصل فيه• وتقول بعض المصادر، أن " هناك أعضاء في اللجنة يدافعون عن فكرة بقاء "أبو جرة سلطاني" في الحكومة، وبالتالي سيتم إسقاط المادة المتعلقة بالجمع بين وظيفة حكومية وأخرى حزبية، في حين يؤكد البعض الآخر حول ضرورة انسحاب رئيس الحركة من الجهاز التنفيذي، قصد التفرغ للمهام الحزبية وللحركة وإعادتها إلى مقامها، حيث ضيعت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة المركز الثالث لصالح الجبهة الوطنية الجزائرية"• أما أنصار "عبد المجيد مناصرة" فلهم حديث آخر في الموضوع، حيث يؤكدون أن " إسقاط المادة التي تمنع الجمع بين وظيفتين من النظام الداخلي، مرهونة بالتعديل الحكومي المقبل، حيث في حالة إبقاء الرئيس على "أبو جرة سلطاني" كوزير دولة، سيتم إسقاط المادة، وفي حالة حدوث العكس، فسيعمل رئيس الحركة على تمسك اللجنة بالمادة المعنية ضمن النظام الداخلي"• للإشارة، فإن " تقرير لجنة النظام الداخلي ستقوم بعرض مشروعها على مجلس الشورى الوطني، خلال الدورة العادية المقبلة للمجلس المقرر نهاية الصائفة، كما سيعرض المكتب الوطني الخطوط العريضة لبرنامجه للسنوات الخمس المقبلة "•