27 دولة أوروبية تصادق على إبعاد المهاجرين غير القانونيين

في مشروع قانون يسمح أيضا باعتقالهم سنة ونصف

اعلنت سلوفينا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي ان الدول الاعضاء صادقت الخميس على مشروع قانون يحدد قواعد مشتركة لترحيل المهاجرين في اوضاع غير قانونية، على ان يصادق عليه لاحقا البرلمان الاوروبي• وصادق وزراء داخلية 27 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي على الاتفاق خلال اجتماع في لوكسمبورغ• وكانت الدول الاعضاء وافقت على اخر صيغة من الوثيقة الاربعاء خلال اجتماع سفرائها في بروكسل• وتفرض القوانين الجديدة على السلطات الوطنية الخيار بين اضفاء الشرعية على المهاجرين الذين لا يتمتعون باوضاع قانونية او ترحيلهم• كما تنص في عبارة لطيفة على ان "ابعادهم" يجب ان يتم طوعا• لكن في حال قاوم الشخص المبعد، فيمكن ارغامه عندئذ على الرحيل اضافة الى منعه تماما من دخول اراضي الاتحاد الاوروبي طوال خمس سنوات• والاطفال ايضا معنيون بهذا الاجراء• وفي حال ترحيل قسري، يمكن السلطات ان تقرر اعتقال المهاجرين غير الشرعيين لفترة اقصاها ستة اشهر يمكن تمديدها في بعض الحالات الى 18 شهرا لا سيما في حال احتمال الفرار او تاخر الحصول من بلد ثالث على الوثائق الضرورية• وخلال المفاوضات التي سبقت الاتفاق، حصل البرلمان الاوروبي على الموافقة لفرض مساعدة قضائية للاشخاص المبعدين• وكانت المانيا والعديد من الدول الاخرى تريد ان تكون المساعدة غير الزامية، لكن النواب الاوروبيين طالبوا بجعلها الزامية•