30 بالمائة من المياه الصالحة للشرب تهدر سنويا

تكون على حساب حصة المواطن في التزود بهذه المادة

وترتفع نسبة التسربات في المدن الكبيرة إلى 40 بالمائة، كما هو الشأن بالنسبة للعاصمة مثلا، ويرجع أصل المشكل إلى قدم بعض قنوات توزيع المياه الصالحة للشرب، وتضرر أخرى نتيجة عدم وضوح مخططاتها خلال الشروع في أشغال أخرى متعلقة بالغاز أو الكهرباء، بالإضافة إلى شق بعض الطرق البلدية فوق شبكات توزيع المياه، مما يؤدي إلى انكسارها• إلى جانب هذا، تقع مشكلة صيانة شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب المتواجدة بإقليم البلديات على عاتق هذه الأخيرة، و هو ما يجعل طريقة التكفل بهذا المشكل تختلف من بلدية إلى أخرى ومرهون بميزانيتها• وتؤثر هذه التسربات على حصة المواطن في التزود بالماء الصالح للشرب، التي تقدر ب 165 لترا يوميا، حيث تهدر 30 بالمائة من الكمية في الخلاء بعد خروجها من الخزان واحتسابها في عداد الإمداد على أساس أنها تصل إلى حنفية الزبون• وتزداد حدة المشكل بالنسبة للمناطق التي لديها برنامج التزود بالماء يوما واحا على ثلاثة أيام إلى خمسة أيام، كما هو الشأن بالنسبة للولايات الغربية التي تعاني من مشكل الجفاف، ومنها ولاية تلمسان مثلا• وتمثل نسبة هذه المناطق مابين 12 إلى 25 بالمائة، وينخفض المشكل بالنسبة للمناطق الشرقية والتي تصلها المياه بمعدل يوم على يومين وتمثل نسبتها مابين 18 إلى 30 بالمائة، مثل ولاية عنابة، وأخيرا المناطق التي يصلها الماء يوميا والمقدر نسبتها مابين 45 إلى 70 بالمائة كالعاصمة• وتدل هذه المعطيات أن الانعكاسات الخاصة برفع المعدل الوطني للمياه المحجوزة من 1•25 مليار متر مكعب سنة 1999، إلى 2•75 مليار متر مكعب سنة 2007، لم تكن له ترجمة حقيقية على أرض الواقع، ما لم يتم التكفل الحقيقي بمشكل التسربات، الذي يطرح مشاكل اقتصادية من خلال عدم استغلال الكميات المهدرة، بالإضافة إلى مشكل تلوث المياه الصالحة للشرب بدليل إمكانية تسرب بعض المواد الملوثة، منها مياه الصرف من القنوات المتضررة ومواد أخرى إلى قنوات توزيع المياه الصالحة للشرب•