تعديل الدستور يكون بداية شهر جويلية

سيتم تمريره عبر غرفتي البرلمان

تترقب مصادر نيابية ل "الفجر"، رفضت الكشف عن اسمها، أن يتم الاعلان عن تعديل الدستور في بداية شهر جويلية القادم كأقصى تقدير، ومن المزمع، حسب المصادر ذاتها، بأن يعلن رئيس الجمهورية عن التعديل في خطاب يوجهه للأمة، قد يتزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال المصادف للخامس جويلية من كل عام• وفي تقدير مصادرنا، فإن التغيير الذي حدث على رأس الجهاز التنفيذي، كان بمثابة إنذار بقرب تعديل الدستور الذي أسال كثيرا من الحبر، وتم تقديم بشأنه مواعيد عديدة لم يتحقق ولا واحد منها، بسبب إصرار القاضي الأول في البلاد على التزام الصمت وانتظار الظرف المناسب للكشف عن موعد التعديل• ومن المنتظر أن يتم استدعاء البرلمان بغرفتيه للمصادقة على نص التعديل، الذي سيقتصر فقط على المادة 74 المتعلقة بالعهدة الرئاسية، وهو ما جعل الرئيس يتحاشى تمريره على الاستفتاء، لأن التعديل سيكون جزئيا فقط وليس شاملا• كما أنه لم يتضح لحد الآن، ما إذا كان التعديل سيكون عبارة عن تمديد العهدة الرئاسية بسنتين، أي أن تصبح مدتها سبع سنوات بدلا من خمس، وهو الاقتراح الذي دافع عنه بشدة التجمع الوطني الديمقراطي، عكس حزب جبهة التحرير الوطني، الذي ظل يطالب بعهدة رئاسية كاملة وليست جزئية، وهو ما جاء حرفيا على لسان أمينه العام عبد العزيز بلخادم، في حوار أجراه مؤخرا مع صحيفة فرنسية• ويتزامن تمرير تعديل الدستور على البرلمان، مع تمديد اختتام الدورة إلى ما بعد منتصف شهر جويلية القادم، بسبب إحالة مشروع قانون التوجيه الفلاحي على النواب لمناقشته والمصادقة عليه• وكان الحزب العتيد من أولى المطالبين والمدافعين بعهدة ثالثة لرئيس الجمهورية، بحجة تمكينه من إتمام البرنامج الذي سطره، في حين أبدى الأرندي تحفظه من الموضوع، ولم يدل بدلوه ويؤكد موافقته إلا بعد أن تتضح الأمور•