إعلان تعديل الدستور في الخامس جويلية المقبل

سيعرض على اللجنة القانونية ومن ثمة على البرلمان للمصادقة ثم التنفيذ أفادت مصادر مؤكدة مقربة من قصر المرادية في تصريح ل"النهار"، أن الإعلان عن تعديل الدستور سيكون في الخطاب الذي سيلقيه الرئيس بوتفليقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لعيدي الاستقلال والشباب، المصادفة للخامس جويلية المقبل. وذكرت المصادر ذاتها أن وثيقة الدستور الجديد ستعرض على لجنة الشؤون القانونية في البرلمان لدراستها ومناقشتها لتعرض فيما بعد على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها في دورته الربيعية الحالية، على أن تدخل حيز التنفيذ فور المصادقة.
وذكرت مراجع "النهار" أنه وعقب المصادقة على مشروع التعديلات ستدخل حيز التنفيذ. وأضافت مصادرنا أن التعديلات ستشمل اقتراح إنشاء منصب وزير أول يحل محل رئيس للحكومة، بعد أن تقدم الحكومة استقالتها بمجرد تزكية البرلمان لوثيقة تعديل الدستور، ليقوم رئيس الجمهورية بتعيين الحكومة الجديدة، يقودها لأول مرة في تاريخ الجزائر وزير أول وذكرت المصادر أنه هناك إمكانية بأن يفوض الرئيس بعض صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية وللوزير الأول، شريطة أن لا يفرض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب رئيس له.
كما سيشمل التعديل إلغاء المادة المتعلقة بتحديد العهدات الرئاسية، حيث فتحت المادة 108 من دستور 1976 إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بعد رئاسة مدتها ست سنوات، حيث تتضمن هذه المادة صراحة أن "المدة الرئاسية ست سنوات، ويمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية"، مما يفسر أن عهدة الرئيس بعد ست سنوات من انتخابه رئيسا للجمهورية غير محددة، إلى جانب مراجعة أنظمة عمل بعض المؤسسات في الدولة.
وأوضحت مراجع "النهار" أن هذه الرزنامة كانت محل لقاء دام 4 ساعات كاملة، الأربعاء الماضي، بقصر رئاسة الجمهورية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تم خلالها مناقشة جميع النقاط المتعلقة بقضية التعديل.
وكانت "النهار" قد ذكرت في وقت سابق أنه تأكد رسميا أن وثيقة مشروع تعديل الدستور جاهزة على مستوى رئاسة الجمهورية، وقالت إن محرري هذا المشروع استندوا على بنود ومواد دستور الرئيس الراحل هواري بومدين والشاذلي بن جديد، سيما ما تعلق بتعيين نائب رئيس الجمهورية ورفع تحديد العهدة الرئاسية المحددة حاليا بعهدة واحدة، مثلما ورد في دستور رئيس الحكومة السابق مولود حمروش سنة 1989 والرئيس السابق اليامين زروال سنة 1996.