اختتام الدورة الربيعية للبرلمان اليوم

دون أن يستدعي البرلمان لتعديل الدستور

تختتم غرفتا البرلمان دورتهما الربيعية اليوم، في وقت كان ينتظر فيه أن يستدعي القاضي الأول للبلاد نواب الغرفتين من أجل المصادقة على تعديل الدستور، تحسبا للانتخابات الرئاسية القادمة• وقد أدى تمديد الدورة الحالية لكل من المجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة إلى منتصف الشهر الحالي بدلا من بدايته، إلى بروز توقعات باحتمال أن يكون ذلك بسبب استعداد رئيس الجمهورية للإعلان عن تعديل الدستور• كما تحدثت تلك التوقعات عن احتمال استغلال رئيس الجمهورية لتاريخ الخامس جويلية المصادفة للاحتفالات بذكرى الاستقلال، كمناسبة سانحة للإعلان بشكل رسمي عن تعديل الدستور، بما يمكنه من الترشح للانتخابات القادمة• غير أن مرور المناسبة دون أن يصرح رئيس الجمهورية بشيء، فند كل التخمينات، وجعل موضوع تعديل الدستور في خانة القضايا التي لا يمكن أن يتنبأ بها إلا صاحب المبادرة• ورغم حالة الترقب التي عاشها نواب الغرفتين، في انتظار استدعائهم بموجب مرسوم رئاسي للمصادقة على التعديل، التي انتهت بخلودهم إلى الراحة، فإنهم يصفون الدورة الحالية بالإيجابية، لأنها شهدت مناقشة 22 مشروع قانون، وطرح 125 سؤالا شفويا على ممثلي الحكومة، من مجوع 250 سؤالا تتعلق بقطاعات مختلفة• وقد ساهم التحالف المبرم ما بين كل من الأرندي والأفالان في تمرير كل تلك القوانين، رغم المعارضة الشرسة التي أبداها كل من الأرسيدي وحزب العمال فيما يخص عدد من تلك القوانين، بدليل رفضهم المصادقة عليها سواء بالقبول أو بالرفض• وعلى غير العادة، تم تمديد هذه الدورة الربيعية إلى منتصف الشهر الحالي بدلا من الثاني منه، بالنظر إلى ثقل الأجندة، حيث تم تمرير قانون التوجيه الفلاحي الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة أمس•