النائب العام يطالب بالتحقيق في المداولة رقم 10

توزيع 150 هكتار ببلدية بويرة الأحداب

تحصلت "الفجر" على نسخة من مداولة صادرة عن المجلس البلدي لبلدية بويرة الأحداب، 75 كلم شمال شرق الجلفة، المداولة رقم 10 والمحررة بتاريخ 12 جوان 2004، أثارت الكثير من الاستياء والحديث وسط السكان، والتي موضوعها توزيع الأرض المسماة "البشية" الفلاحية التي كانت تعرف باسم "وضاحي" نسبة لمالكها الأول، الذي سحبت منه من طرف السلطات الولائية، كونه لم يلتزم باستصلاح مساحتها المقدرة ب 150 هكتار• وقام رئيس البلدية بتوزيعها على أسماء لها نفوذ وتربطه بهم علاقة خاصة، وفي محاولة من "المير" إخفاء موضوع هذه المداولة قام بتوزيع 113 هكتار فيما بقي 37 هكتارا دون توزيع، كونها جاءت محاذية لأرضه• وحسب القوانين المعمول بها، فإن موضوع المداولة كان من المفروض أن يحمل عنونا واحدا، وهو توزيع أرض "البيشية"، إلا أن رئيس البلدية قام بإضافة أسماء عدد من المستصلحين لإخفاء المساحة المتبقية من المساحة الكلية للأرض• وتجدر الإشارة أن موضوع هذه المداولة وحسب بعض المصادر المحلية لم ينكشف أمره إلا بعد 4 سنوات، وهذا ما حوّل القضية إلى لغز حقيقي، وقد تساءل عدد من مواطني بلدية بويرة الأحداب عن مقاييس التوزيع التي اعتمدها رئيس البلدية، بعد أن ظهرت القائمة المستفيدة التي لا علاقة لها بالبلدية، متسائلين في الوقت ذاته، عن دور هيئات الرقابة على هذه الأملاك• كما تجدر الإشارة أن فرقة الدرك الوطني فتحت التحقيق حول هذه المداولة بأمر من النائب العام ووكيل الجمهورية لمحكمة عين وسارة•