اتهامات خطيرة ضد منتخبة بالمجلس الولائي بفالمة

حازت على قطع أرضية وامتياز فلاحي وسكنات

وجهت مجموعة من مناضلي الأفلان لمنطقة حمام دباغ بفالمة تقريرا مفصلا لأمين قسمة الحزب لذات البلدية ووالي الولاية، مرفقا بالعديد من قرارات الاستفادة، تحصلت "الفجر" على نسخة منها، يتهمون فيها عضوا بالمجلس الشعبي الولائي، كتلة الأفلان، بتصرفاتها غير الأخلاقية التي تندرج في زرع الفتنة والتفرقة بين المواطنين. وحسب تقرير المشتكين أن العضو تمتاز بالدهاء وحسن التلاعب والاحتيال على المسؤولين، إلى جانب تسترها وراء شخصيات وطنية وذلك للتضليل عن الاستفادات المشبوهة التي استطاعت أن تتحصل عليها باسمها الشخصي أو بأسماء أفراد عائلتها لتتمكن من بيعها وكسب ثروة غير مشروعة على حساب الملك العام. وأضاف أصحاب التقرير، الذي أدرجوا معه الاسنادات التي تحصلت عليها ، حيث أن المعنية استفادت ببلدية الركنية بموجب محضر اجتماع بتاريخ 24/11/1991 والذي يحمل رقم33/91 ، الرقم الترتيبي ضمن المحضر رقم 16 من عملية التنازل عن مسكن ذو طابع فوضوي باسمها الخاص، وبحمام دباغ تحصلت على قطعة أرض ضمن تخصيص 05 جويلية بموجب المداولة رقم 27/89 بتاريخ 25/02/89 والمصادق عليها من طرف الوالي بتاريخ 26/11/1989 ، بموجب المداولة رقم 06 في جلسة 08/11/1994 الصادرة عن مجلس إدارة الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاريين الحضريين بفالمة. أما الاستفادة الثالثة، حسب ما جاء في التقرير، جاءت هذه المرة من بلدية فالمة وذلك بموجب مقررة لجنة الدائرة الخاصة بالتنازل عن أملاك الدولة المؤرخ في 20/03/1996 تحت رقم 30/96 أين تحصلت بموجب هذه المقررة على شقة سكنية بحي 08 مارس وسط مدينة فالمة. كما يفيد التقرير أن مسلسل الاستفادات بقي متواصلا، حيث تحصلت كذلك على قطعة أرض فلاحية عن طريق الامتياز بمنطقة عين الزيتونة ببلدية هواري بومدين تقدر ب 14 هكتارا مع تدعيم مالي من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والمقدر بحوالي 80 مليون سنتيم من أجل حفر الآبار وغرس الأشجار المثمرة وجرار مدعم من نفس الصندوق بطرق غير قانونية. وقد أوضح أصحاب التقرير أن العضو حاليا في منصب عون راقن بقسمة الفلاحة بدائرة حمام دباغ ، ومنحت لها هذه الاستفادة على أساس أنها أحيلت على التقاعد، كما استفادت من قطعة أرض صالحة للبناء من الوكالة العقارية من مساحة كانت مخصصة كفناء لمسجد "عمار بن ياسر" الموجود بمدخل حمام دباغ، حيث تم تعويضها بقطعة أرض أخرى تصل مساحتها إلى 700 متر مربع، استطاعت الاستحواذ عليها بفضل نفوذها، حسبهم دائما، رغم أن هناك العديد من التجار الذين تقدموا للوكالة العقارية بطلبات للحصول على قطع أرضية من أجل الاستثمار بهذه المنطقة. وختم المشتكون تقريرهم أنه "أمام هذه الانتهاكات الخطيرة والخرق الصارخ للقانون من تلك الاستفادات المشبوهة نناشد السلطات لفتح تحقيق في هذه القضية ووضع حد لما يعرف بمافيا العقار".