بن بادة يدعو البنوك إلى تحمل جزء من المخاطر في تمويل المؤسسات

أكد على ضرورة وضع آليات لتقييم ملفات القروض

وأضاف الوزير لدى افتتاحه أشغال الندوة حول "إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" المنظمة بمبادرة من صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع منتدى رؤساء المؤسسات بوهران، بخصوص مشكل مخاطر عدم قدرة بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تسديد القروض، أن ملفات المؤسسات غير القادرة على التسديد ستدرس حالة بحالة، ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن وجود صعوبات خارجة عن نطاق المؤسسات المعنية، تمنح لها فرصة من خلال إعادة الهيكلة• وحسب مصطفى بن بادة، فإن قيمة الديون الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لم يتم تحصيلها بلغ 370 مليار دينار من مجموع 790 مليار دينار تعود إلى القطاعين الخاص والعمومي، متوقعا "أن يصل حجم الديون غير مضمونة السداد مابين 40 و50 مليار دينار"• وفي هذا السياق، دعا المتحدث البنوك إلى تحمل جزء من المخاطر ووضع آليات واستراتيجية لتقييم الملفات، مشيرا إلى "النقص الذي تعرفه البنوك في مجال تقييم المخاطر"• كما أكد على ضرورة أخذ البنوك بعين الاعتبار أهمية واستراتيجية وجود صناديق الضمان ووكالات الاستثمار المعنية، مبرزا "أن هذه الهيئات تشكل حصنا لاسترداد البنوك قروضها"• وقد تواصلت أشغال هذا اللقاء الذي يحضره مسؤولو صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنتدى رؤساء المؤسسات ومتعاملون إقتصاديون وممثلو البنوك بمناقشة إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة• وفي السياق نفسه، أكد حرص الدولة على التكفل بإشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قائلا أنه "يوجد وعي جديد لدى الحكومة للتكفل بملف التمويل وتسوية إشكاليته"، مشيرا إلى أن "الجزائر تعرف سنويا إنشاء 25 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وهذا ما يبرز حرص الدولة على دعم وتطوير هذا القطاع"• ويحتل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة مميزة في الإقتصاد الجزائري، خاصة في الفترات الأخيرة، حيث يعد القطاع الذي يجب أن يعول عليه للتخلص تدريجيا من الاقتصاد الذي يعتمد على الريع البترولي بشكل كبير، ويرى الخبراء أن الوصول بالاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد قادر على تحقيق نسبة معتبرة من الصادرات خارج مجال المحروقات، يرتكز أساسا على تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة•