بن بادة:"لا حجّة للبنوك برفضها تمويل المؤسّسات العاجزة بعد الضمانات"

أكّد أمس، وزير المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، مصطفى بن بادة، أنّه لا حجّة للبنوك برفضها تمويل المؤسّسات العاجزة، إذا ما تمّ النظر إلى الضمانات المقدّمة، حيث تمّ استحداث صندوق خاصّ بضمان القروض، وصندوق خاصّ بالاستثمار كآليتين جديدتين في إطار تدابير الحكومة لحماية البنوك من مخاطر تسيير المؤسّسات المدانة، خصوصا وأنّ ديون المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة فاقت 370 مليار دج. ب فيصل
أضاف مصطفى بن بادة، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الخاصّة ب"تمويل المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة" بفندق "الرويال" بوهران، أنّه عرض مشروعي الآليتين الجديدتين على الحكومة قبل أسبوعين، ومن المنتظر أنّ يعيد طرح إشكالية التمويل على رئيس الجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى شخصيا، هذه الأيّام، بغرض تقديم الضمانات الكافية للبنوك وتسهيل عملية تمويلها للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، داعيا إيّاها إلى "تحسين معاملاتها المصرفية والتحلّي بالشجاعة" في إطار عصرنة التعاملات المالية بما في ذلك تمويل المؤسّسات العاجزة والتي بلغت ديونها أكثر من 370 مليار دج، مضيفا أنّه يجري العمل حاليا على إيجاد آلية لمسح ديون هذه المؤسّسات، وفيما يتعلّق بالضمانات الجديدة الممنوحة للبنوك فقد استفادت نحو 290 مؤسّسة من هذه الآلية، لتشمل لاحقا جميع المؤسّسات، مع العلم أنّه يتّم إنشاء 2500 مؤسّسة مصغّرة ومتوسّطة سنويا، وقد أكّد الوزير على دورها في بناء قاعدة اقتصادية قويّة، مشيرا إلى إجراءات جديدة تحفّز المستثمرين على خلق مؤسّسات منتجة، كما اعترف ذات الوقت، أنّ الإجراءات التي وفّرتها الحكومة للتكفّل بالمؤسّسات المالية التي تعاني من صعوبات مالية، غير كافية لإخراجها من عنق الزجاجة، وتبدي على إثر ذلك العديد من البنوك تخوّفات من تمويلها مثلما صرّح به رئيس منتدى المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، رضا حمياني. أمّا فيما يتعلّق بتجميد الحكومة ل 100 مليار كقروض لفائدة متعاملين اقتصاديين منذ سنة 2005، فقد صرّح بن بادة، أنّ هذا الملف سيطرح على الحكومة قريبا. من جانب آخر استنكر وزير المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، لاعتماد ميزانية التسيير المقدّرة لحوالي 3 آلاف مليار دج على عائدات المحروقات، هذه الأخيرة التي تعدّ ثروة زائلة وتهدّد مستقبل المؤسّسات واستمراريتها، في حين تغطّي الجباية في مجالات أخرى سوى ثلث هذا المبلغ.