قدم العديد من العاملين بمختلف القطاعات التابعة لولاية قسنطينة، الذين يندرجون ضمن الموظفين المتعاقدين في عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، عدة شكاوى متشابهة المضمون، كانت موجهة في بادئ الأمر إلى الفروع البلدية، وبعد التأخر الكبير تحولت وبالإجماع إلى مديرية النشاط الاجتماعي باعتبارها المسؤول الأول عنهم، متسائلين في هذه الشكاوي عن سبب تأخر رواتبهم الشهرية، التي كانت من أول البنود التي وقعوا عليها أثناء عملية استلامهم لعقود عملهم، مطالبين في نفس الوقت، بتسديد كل أجورهم المتأخرة ودفع الحالية بصفة دورية، أين يصل معدل تأخر وصولها عند البعض إلى حد ستة أشهر، فيما يحدد التأخر عند البعض الآخر بعشرة أشهر، مع العلم أنهم يشغلون مناصب خدماتية كإداريين وحراس ومراقبين وعمال لدى الحالة المدنية، مطالبين أيضا برواتب العطل السنوية• هذا وفي شق آخر، ولدى توجهنا إلى مديرية النشاط الاجتماعي للتحدث مع المدير بالنيابة، الذي رفض نهائيا التحدث مع الصحافة، لاحظنا طوابير من المواطنين حيث قصدنا ذوي الحاجات الخاصة، ولدى التقرب إليهم ومحاولة الاستفسار، أبدوا لنا تذمرا واستياء كبيرين في تأخر مصالحهم الخاصة، وعناء التنقل اليومي إليهم، كما أكدت لنا مصادر مطلعة أن العديد من الوثائق متأخرة خاصة للمسعفين من كلى الجنسين، الراغبين في عقد الزواج، والذي يستلزم منهم استلام شهادة رسمية من قبل الجهة المتكفلة بهم، والتي لم توقع لحد الآن، كما أن الأوراق الخاصة بالمواطنين والأزواج الراغبين في التكفل بأطفال مراكز إسعاف الطفولة، والتي هي الأخرى لم توقع رغم استكمال ملفاتها وتبقى المرحلة الأخيرة فقط، متسائلين عن سبب التأخر وعن مدة انتظارهم• هذا، وقد انعكست التوقيفات الأخيرة التي جاءت في أعقاب عمل لجنة وزارية خاصة سلبا على السير العادي للمديرية وملحقاتها ومراكزها، وهو ما خلق أجواء من الفوضى وهستيريا حقيقية، خاصة وأن أسباب التوقيفات تبقى لحد الآن مجهولة•
