إعادة تقييم الاعتماد المالي لمشروع مرفأ الصيد البحري

طعن إحدى المقاولات في إنجاز المشروع

يعرف مشروع ميناء الصيد الصغير ببلدية سيدي عبد الرحمن الواقعة في الشمال الغربي لولاية الشلف تأخرا كبيرا في عملية الإنجاز على غرار نظيره غير البعيد عنه ببلدية المرسى، رغم صرف أموال طائلة على المشروع وتجاوز المدة المحددة بكثير عما هو مسجل في بطاقته التقنية. وحسب مدير الأشغال العمومية فإن أسباب التأخر تعود إلى طعن إحدى المقاولات المشاركة في المناقصة واعتراضها على المبلغ المقترح لإنجاز المشروع والذي حسبما تراه لا يغطي تكلفة المشروع والذي حدد له أخيرا مبلغ 140 مليار سنتيم، ليشمل جميع المرافق التابعة لهذا المرفق الاقتصادي الحيوي لأبناء المنطقة الذين ينتظرونه بفارغ الصبر كون المنطقة ساحلية وتعتمد بالدرجة الأولى على النشاط الصيدي بالدرجة الأولى. ويأمل سكان المنطقة من صيادين وشباب بطال أن تنتهي الأشغال بهذا المشروع قريبا لكي يتسنى لهم العمل في محيط ملائم وأن يجد الصيادون مكانا قارا لممارسة نشاطهم المهني بالبلدية بدلا من التوجه شرقا نحو ميناء تنس. كما يعرف ميناء المرسى هو الآخر وضعا كارثيا من خلال توقف الأشغال بعد فسخ العقد المبرم مع مؤسسة "سوطراموا" المكلفة بالإنجاز والتي لم تستطع إكمال بقية الأشغال والمقدرة ب30%، ليتم منح عقد إكمال بقية الأشغال إلى فرع من فروع الشركة والمسماة "مؤسسة سوطرام" والمعروفة حاليا ب"ميدترام". كما يعيش مرفأ الصيد ببني حواء في أقصى الشمال الشرقي للولاية، وضعا مترديا بسبب عدم استلامه بصفة نهائية نتيجة التحفظات المقدمة بشأن طريقة إنجازه وآثار الفيضانات التي مست جوانب كثيرة منه، مما دفع بالكثير من الصيادين والحرفيين إلى استغلاله بطريقة عشوائية مما يفوت على هذا المرفق الاقتصادي موردا ماليا هاما نتيجة عدم وجود رصيف يمكن مديرية الصيد من مراقبة الإنتاج بهذا المرفأ. وفي السياق نفسه، استفادت مديرية الأشغال العمومية من غلاف مالي يقدر ب800 مليار سنتيم لإنشاء رصيف ثان بميناء تنس علاوة على الأشغال الجارية لتوسعة الرصيف الأول بغلاف مالي لتجديد الرصيف الجنوبي للميناء بعد تحصلها على اعتماد مالي يقدر ب350 مليون دينار جزائري لتعزيز قدرات الاستقبال لهذا الميناء التجاري والصيدي في آن واحد، وهو ما سيرفع من طاقة استيعاب الميناء إلى 1 مليون طن/سنويا. ويندرج هذا الدعم في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية، ويمتد هذا المشروع على 14 شهرا ويأتي في وقت يعاني فيه المشروع من ضغط كبير خصوصا فيما يتعلق بقوارب الصيد المزدحمة على الرصيف الذي لم يعد يتسع للأعداد الكبيرة منها، بعد استفادة الكثير من شباب المنطقة من قوارب صيد تندرج في مشاريع قطاع الصيد البحري في إطار تشغيل الشباب. كما أن للميناء مهمة تجارية كذلك، خاصة ما تعلق بنشاط الاستيراد والتصدير.