إلغاء نشاط الصيد البحري بميناء المرسى في الشلف

صدر قرار ولائي يمنع ممارسة نشاط الصيد البحري عبر ميناء المرسى، الجارية به الأشغال، والذي من المنتظر أن يسلم قريبا بعد أن تجاوزت نسبة تقدم الأشغال به ال80 بالمائة، حيث كثيرا ما كان هذا المنفذ البحري يمثل البوابة المفضلة لشباب المنطقة للإبحار نحو الضفة الأخرى مستغلين الفوضى السائدة في الميناء وغياب مراقبة مصالح الأمن داخل ورشة الأشغال وسط الآليات الصناعية والشاحنات• وقد طالب الكثير من صيادي ومحترفي نشاط الصيد بمنطقة المرسى بالسماح لهم بمزاولة نشاطهم المهني، المصدر الوحيد لرزقهم، في انتظار أن يسلم مشروع ميناء المرسى ويتم تنظيم عملية النشاط التجاري والصيدي برصيف هذا الميناء الذي يعلق عليه صيادو وشباب المنطقة الآمال الكبيرة•• كونه سينتشلهم من عالم البطالة الذي يميز المنطقة الساحلية الواقعة في أقصى الشمال الغربي للولاية • كما يستغل الكثير شباب المنطقة المتطلع إلى الضفة الأخرى سواحل البحر الممتدة ما بين سيدي عبد الرحمن حتى المرسى غربا للنفاذ إلى الضفة الأخرى ، حيث كثيرا ما أحبط حراس السواحل محاولات عدة لهؤلاء الشباب حيث أحصت المجموعة الإقليمية لحراسة الشواطئ بمدينة تنسخلال عام,2008 إفشال ما يصل إلى 67 محاولة للهجرة غير الشرعية على متن قوارب صيد باتجاه الضفة الأخرى من قل شباب من ولاية الشلف• ويتخذ هؤلاء ''الحرافة''من المنافذ البحرية لمدن تنس، سيدي عبد الرحمن، والمرسى•• كمراكز لانطلاقهم نحو الضفة الأخرى• ويعد هذا القرار الثاني من نوعه بعد ذلك الذي أصدره والي الولاية السابق، والذي منع بموجبه بمزاولة أي نشاط صيدي بميناء المرسى الجارية به الأشغال إلى غاية الاستلام النهائي للمشروع، والذي لم يتبق على إنجازه أكثر من 20 بالمائة لما يسببه ذلك من ضياع لأموال كبيرة لخزينة الدولة نتيجة عدم مراقبة الإنتاج، وكذا لانتشار الاستغلال الفوضوي للرصيف• وحسب مصدر من مديرية الصيد البحري والمواد الصيدية فإن الميناء الذي هو عبارة عن ورشة حاليا، كان يستعمل بطريقة غير شرعية من قبل بعض الصيادين الذين يستغلون رصيف الميناء دون تحمل أي أعباء ضريبية أو تسديد أي إتاوة لمصالح المؤسسة المينائية التي لم تستلم المشروع بعد حتى صدور هذا القرار الذي أوقف النشاط الصيدي غير الشرعي الممارس بالميناء•