722 مستأجر أمام العدالة و246 مسكن فارغ منذ 15 سنة

معسكر

أحال ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية معسكر 722 كمستأجر أمام محاكم الولاية في كل من معسكر وسيف، تغنيف، والمحمدية بسبب البزنسة وما يعرف ب"بيع المفتاح"، أوالكراء غير الشرعي، كما توصلت إلى وجود 246 مسكن شاغر. وجاءت هذه العملية موازاة مع التعليمة التي أصدرتها وزارة الداخلية الداعية إلى محاربة الاستئجار غير الشرعي للأجانب غير الشرعيين وإلى عصابات الإجرام والإرهاب وتجار الجنس، أما بخصوص السكنات فتعود إلى بعض المسؤولين الذين رحلوا عن الولاية وحصلوا عليها بطرق ملتوية والبعض الآخر من السكنات اشترى أصحابها المفتاح لاستعمالها في قضاء ليالي السمر والخمر مع العاهرات، وهو ما كانت تضبطه مصالح الشرطة من حين لآخر، على الدولة أن تسترجعها مادام أصحابها يمتلكون من سكنات في ولايات أخرى تولوا فيها مناصب إدارية. إلى جانب هذا شتكى رئيس دائرة تسيير ممتلكات بديوان التسيير والترقية العقارية من تأخر المستأجر في تسديد مستحقات الكراء، نجم عنه وصول ديون الديوان إلى 18 مليار سنتيم من مجموع إيجارات السكنات الاجتماعية التي وزعها إلى غاية اليوم، كما ساهم تأخر عملية التسديد في تعطيل صيانة الأحياء السكنية سيما فيما يخص تجديد تزفيت سطوح العمارات لمحاربة التسربات المائية كما هو الحال في 29 حيا عبر مختلف بلديات الولاية وكذا طلاء عمارات ب 34 حيا، لإعطاء وجه جميل لعمران المدينة ككل. وعلى صعيد آخر لازالت 1411 وحدة سكنية تنتظر التوزيع من قبل لجان الدوائر، وهو ما لم تتمكن منه إلى اليوم بسبب إيجاد صعوبات في ضبط قوائم المستفيدين المحتاجين، وقد راسل المسؤول على الولاية السيد العربي مرزوق رؤساء الدوائر، داعيا إلى الإسراع في توزيع السكنات الاجتماعية المتأخرة ومباشرة دراسة الملفات الخاصة بالسكنات الجديدة المقدر عددها ب 13512 وحدة سكنية.