ودعا الوالي الى ضرورة تظافر الجهود من أجل تطبيق القانون القاضي بمنع تربية الحيوانات داخل المدن و كذا غلق كل الإسطبلات الواقعة ضمن المحيط العمراني ، معتبرا شرطة العمران خارج مجال التغطية في الميدان ، أما رؤساء البلديات الذين ترجع إليهم بالدرجة الأولى مهمة كبح هذا التجوال اللا قانوني و اللا حضاري للأبقار فأضاف أنهم لا يقومون بأدوارهم كما ينبغي سيما و أن الأبقار التي تتجول و تصنع ديكور الشوارع الرئيسية بالولاية تابعة لعمال البلدية أنفسهم ، الأمر الذي يقف في وجه القضاء على مثل هذه الظواهر غير أن والي الولاية أكد في ذات السياق أنه سيبذل كل ما بوسعه مستندا إلى قوة القانون حتى يرجع للولاية بريقها الحضاري من خلال القضاء على الانتشار الفادح للكلاب و الأبقار خاصة و أن المسؤول الأول عن الولاية أشار أن هناك أطرافا تحاول كسر المبادرات و عن النفايات المنزلية التي ترجع مهمة تسييرها قانونيا إلى البلديات فإن الواقع المعاش يؤكد أن أغلب البلديات باتت عاجزة تماما عن التكفل بفضلاتها نظرا لقلة الموارد البشرية و المادية التي سخرت لهذه الغاية ، و ضعف مستوى التسيير و سو ء التنظيم و كذا عدم توفر البلديات على العتاد الكافي و اللازم ، أما عن المركز التقني لردم النفايات فأكد ذات المسؤول أن الانطلاق الفعلي في العمل يأتي بقرار من الحكومة مضيفا أنه لا يوجد أي مركز على مستوى الوطن تم فتحه إلى الآن و قد أدت كل هذه الأسباب إلى إفراز أكثر من 58 مفرغة عشوائية عبر 34 بلدية الموجودة على مستوى تراب الولاية مما يشكل خطرا محدقا على المجاري المائية ، كما أن أغلب هذه المفرغات أصبحت مرتعا للحيوانات و مورد رزق لبعض الأطفال الذين يقومون باسترجاع بعض المواد القابلة للرسكلة ، ضف إلى ذلك أن بعض البلديات تستعمل وسائل نقل و جمع للقمامة غير مناسبة و تتم بكيفيات تسيء للبيئة بدلا من المحافظة عليها و عن المساحات الخضراء فتعهد والي الولاية بعدم خلق أي مساحات جديدة في رده على الملاحظة التي سجلتها لجنة التهيئة و التجهيز ما دامت المساحات قديمة أضحت وضعيتها كارثية في ظل الإهمال الذي تعانيه بسبب عدم التكفل بها سواء من حيث السقي التنظيف أو التسيير مضيفا أن البلديات إذا لم تلتزم بصيانة و حراسة نظافة المساحات الخضراء فلا داعي لخلقها من الأساس
