الاقتصاد البريطاني يواجه صعوبات

بعد تراجع الدخل المحلي وزيادة نسبة التضخم

حذر اتحاد الصناعة البريطاني، أكبر تجمع لرجال الأعمال في بريطانيا، والذي يعرف اختصارا باسم "سي بي اي"، أن اقتصاد البلاد يتراجع بأسرع مما كان يعتقد. وقال مدير عام الاتحاد، ريتشارد لامبرت، في خطاب لأعضائه أن التقديرات حول الوضع الاقتصادي في بريطانيا كانت "متفائلة أكثر من اللازم". وتعاني بريطانيا في الوقت الراهن من ارتفاع نسبة التضخم، إذ يتوقع أغلب الاقتصاديين أن تتجاوز 4 % عندما تم نشر بيانات جويلية 2008 خلال هذا الأسبوع. ويرجع ارتفاع الأسعار أساسا إلى ارتفاع سعر النفط وأسعار المواد الغذائية. وقال لامبرت أن هذا المستوى من الارتفاع في الأسعار فاجأ أغلب البريطانيين. وأضاف أن أزمة الائتمان العقاري أكبر مما كان يعتقد في بداية الأمر، موضحا أنه منذ نحو عام رأى البعض أن أسوأ مراحل هذه الأزمة ستنتهي خلال عام، وهو الأمر الذي لم يتحقق. وبالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، يعاني الاقتصاد البريطاني من تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تقييد البنوك لعملية الإقراض، الأمر الذي يثير المخاوف من دخول بريطانيا في دورة كساد. وأوضح لامبرت أن أغلب المحللين يرون أن الاقتصاد البريطاني سيتوقف عن النمو خلال النصف الثاني من عام 2008، كما تبدو توقعات النمو ضعيفة خلال عامي 2009 و2010. وفي نفس السياق كان اتحاد الصناعة البريطاني خفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2009 من 1 % الى 0.4 %. كما قام صندوق النقد الدولي بمراجعة تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني الأسبوع الماضي، ويتوقع الصندوق الآن أن يكون النمو بنسبة 1.4 % خلال العام الحالي، وأن يبلغ النمو 1.1 % في عام 2009. أما التقديرات الرسمية للحكومة البريطانية فهي أن يبلغ النمو 2 % على الأقل خلال عامي 2008 و2009. وأوضح لامبرت أن هناك بعض القطاعات تعمل بشكل جيد مثل تلك التي تعمل في تصنيع السلع مرتفعة القيمة. إلا أنه أوضح أن الاتحاد وغيره من المؤسسات أفرطت في التفاؤل، فيما أوضح أن كثيرين سيواجهون أوقاتا صعبة خلال الفترة القادمة. وأضاف أن التراجع الاقتصادي الحاد يمثل تجربة جديدة لكثيرين سواء في الحكومة أو بين رجال الأعمال.