مديرية الضرائب تحضر لشن حملة مراقبة للمؤسسات الأجنبية

لجأت إلى قطع عطل موظفيها لهذا الغرض

قامت المديرية العامة للضرائب، الأسبوع الماضي، بإلغاء عطل موظفيها بمن فيهم المسؤولين واستدعائهم لمزاولة مهامهم، بهدف الاستعداد لحملة المراقبة التي ستباشرها بخصوص المؤسسات الاقتصادية الأجنبية الناشطة بالجزائر، وهي العملية التي ستشمل طريقة تحويل العملة الصعبة نحو البلدان الأصلية لهذه الشركات، بالإضافة إلى إعادة استثمار الأرباح المحققة. ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" عن مصادر قريبة من المديرية، أن إجراء قطع العطلة لعدد من المسؤولين بالمديرية العامة للضرائب يعد إجراء استثنائيا، يدل على الرغبة الحقيقية للحكومة في المراقبة الصارمة لهذه المؤسسات وهو ما يوحي أن الدخول الإجتماعي المقبل لن يكون سهلا بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الأجنبية. وحسب مصادر "كل شيء عن الجزائر، فإن هذه العملية تأتي بعد الانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للاستثمار الأجنبي بالجزائر، في خطابه أمام رؤساء البلديات في جويلية الماضي، وهو ما جعل رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، يتخذ الإجراءات الفعلية تجاه الموضوع، علما أن هذه الإجراءات تختلف تماما عن تلك المتخذة لحد الآن من طرف وزير الصناعة وترقية الاستثمار، عبد الحميد تمار.