مديرية الضرائب عجلت بالعملية قصد معرفة إجمالي الأموال المحولة وقيمة الفوائد...مراقبة واسعة تخضع لها المؤسسات الأجنبية في الأيام المقبلة

ستخضع المؤسسات الأجنبية النشطة بالجزائر إلى مراقبة واسعة من قبل مفتشي الضرائب خلال الدخول الاجتماعي المقبل، تشمل عملية تحويل الأموال إلى العملة الصعبة نحو الدولة الأم التي تمثلها هاته الشركات، وذلك بناء على أمر صادر عن الحكومة. وكشفت مصادر مقربة من المديرية العامة للضرائب، لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن إدارة هذه الأخيرة، قد وجدت نفسها ملزمة على القطع المفاجئ لعطلة العديد من إطاراتها، قصد القيام بمهمة المراقبة التي أوكلت لهم تنفيذا لأمر صادر عن الحكومة خلال مجلس وزاري مشترك، تم خلاله التأكيد على أهمية الكشف عن القيمة الحقيقية للأموال بالعملة الصعبة، وقيم الفوائد التي تحقهها كافة الشركات الأجنبية من استثماراتها في السوق الجزائرية، حيث من المرتقب أن يباشر هؤلاء الإطارات مهمتهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.
يأتي ذلك بعد مرور أيام قليلة عن الانتقاد الحاد الذي وجهه الرئيس بوتفليقة للمؤسسات الأجنبية المستثمرة، خلال الخطاب الذي ألقاه أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية في 23 جويلية الماضي، ما أدى برئيس الحكومة إلى التعجيل بعملية مراقبة المشاريع المجسدة من قبل الوزارة الوصية، ما يعني أن أحمد أويحيى يشكل في الوقت الراهن مركز معارضة ومركز تحكيم للقطاع الذي يشرف عليه عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية المساهمات، قصد تقديم الحصيلة النهائية قبل رئاسيات 2009.
وكان رئيس منتدى المؤسسات، رضا حمياني، قد طالب الرئيس بوتفليقة بضرورة تغيير قوانين الاستثمار الأجنبي، ومراقبة المجمعات الأجنبية الناشطة في السوق الجزائرية، وإلزامها بالدخول في شراكة مع مؤسسات جزائرية.