محكمة بئر مراد رايس ترفض الإفراج عن "الروخو" وشريكيه في قضية الرشوة

أرجأت النظر في القضية إلى 31 أوت الجاري بطلب من دفاع الضحية

رفضت محكمة بئر مراد رايس مجددا الإفراج عن كل من "أ.محمد" مدير ديوان الخدمات الجامعية للجزائر وسط، المدعو "الروخو"، و"س.م" مدير الخدمات الجامعية للجزائر غرب و"ل.أ" مسير مخزن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ببوزريعة المتابعين بقضية تقاضي رشوة بعد القبض عليهم في حالة تلبس وكذا استغلال النفوذ، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى نهاية الشهر الجاري بطلب من دفاع الضحية "م. و" تاجر مكلف بتزويد الأحياء الجامعية بمادة السمك الطازج. ويأتي رفض المحكمة الإفراج عن المتهمين الثلاثة بعد تقدم دفاعهم مرة أخرى بدفوعات شكلية تصب في هذا المنحى بدعوى تواجد موكليهم منذ بداية شهر جويلية الفارط في المؤسسة العقابية للحراش ولوضعيتهم الصحية، غير أن النيابة العامة رفضت هذا المطلب مرة أخرى حيث بررت في وقت سابق موقفها في جلسة الثالث أوت الحالي ب"الوقائع الخطيرة المتورط فيها المتهمون الثلاثة والمرتبطة بضبطهم يتلقون الرشوة في حالة تلبس واستغلال النفوذ"، وأكدت بأنه بإمكانهم تلقي العلاج بصفة عادية بالمؤسسة العقابية التي يتواجدون بها. ومن جهة أخرى ارتأت هيئة المحكمة إرجاء النظر في القضية بطلب من المدعي نظرا لحالته الصحية غير المستقرة، واستدل دفاعه بملف طبي يثبت صحة مرضه. ومما يستخلص من وقائع القضية أن المدعي وهو تاجر مكلف بتأمين السمك الطازج للأحياء الجامعية أودع شكوى تفيد بأن" أ . محمد" المدعو"الروخو" و"س . م" و"ل . أ" قاموا بابتزازه ومضايقته، حيث طالبوه بدفع مبالغ مالية كرشوة مقابل تمكينه من الحصول على وصولات استلام السمك الذي زود به المطاعم الجامعية. وعلى إثر البلاغ نصبت قوات الأمن كمينا لكل متهم على حدى وضبطت بحوزة كل منهم مبلغا ماليا يقدر ب 120 مليون سنتيم حاولوا تبرير امتلاكه بطرق مختلفة، حيث أفاد "الروخو" بأنه يدخل في إطار تجسيد اقامة شراكة لصنع غرف التبريد وانتاج الجلد، أما مسير المخزن بكلية بوزريعة فقد أوضح بأن المبلغ عبارة عن هدية من" م . و" الطرف المشتكي بمناسبة زواج ابنه، أما "س . م" المتهم الثالث فقد شدد على أن المبلغ المضبوط بحوزته هو مقابل لفوز " م . و" بالصفقة واتهم هذا الأخير بمحاولة توريطه في القضية.