أجانب ينتظرون تفاصيل الإجراءات الجديدة قبل الخوض في مشاريعهم بالجزائر

بعد قرار بوتفليقة مراجعة سياسة الاستثمار

قرر عدد من المستثمرين الفرنسيين تجميد مشاريعهم بالجزائر مؤقتا، والتي كانت مبرمجة في 2008، في انتظار الاطلاع على تفاصيل الإجراءات الجديدة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والتي كان قد تحدث عنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، وفق ما نقله أمس موقع "كل شيء عن الجزائر" عن مصادر وصفها بالمقربة من أرباب العمل الفرنسيين، وهو ما اعتبرته ذات المصادر انعكاسا مباشرا لخطاب الرئيس شهر جويلية المنصرم، وينتظر أن يحدد بدقة بإجراءات ميدانية قد تعلنها الحكومة مستقبلا ، والذي ظهر جليا في "احتجاجات " من مستثمرين خليجيين على مساواة الرئيس في خطابه بين المستثمرين الجديين وعكسهم. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن فشل الخوصصة وانتقد المستثمرين الأجانب بشدة لأول مرة في خطابه شهر جويلية المنصرم أمام رؤساء البلديات، وقررت الحكومة بعدها تشكيل ثلاث ورشات أعمال لوضع سياسات استثمارية جديدة بحلول سبتمبر. وتتكفل هذه الورشات بتقديم اقتراحات حول كيفية إنعاش الاستثمارات الأجنبية والعربية وذلك التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية، الذي اتهم المستثمرين الأجانب والمسؤولين عن عملية الخوصصة باستغلال حالة الانفتاح التي عرفتها الجزائر لتحقيق الربح على حساب الشعب وتحويل أموال ضخمة الى الخارج، وقرر مراجعة السياسات الاستثمارية وسياسة الخوصصة مراجعة جذرية.