الدولة تحدث تغييرات جذرية في استراتيجيتها الاستثمارية

من المنتظر أن يتم تعديل الأمرية المحددة لشروط منح العقار الصناعي للمستثمرين

وحسب موقع "كل شيء عن الجزائر" الذي أورد الخبر استنادا إلى مصادر حكومية، فإن الحكومة ستقوم بالتنازل عن العقارات لفائدة المستثمرين لمدة محددة تصل إلى 40 سنة وقد تمتد إلى غاية 99 سنة حسبما يقتضيه المشروع، مشيرا إلى أن الأراضي الموجهة إلى مشاريع البناء هي العقارات الوحيدة التي بإمكانها أن تكون محل بيع. وكانت الأمرية السابقة تشير إلى أن ملكية عقار صناعي لمدة 20 سنة قابلة للتجديد، قد يمكن أن تتحول إلى ملكية لدى إنجاز المشروع. أما في التعديل الجديد على هذه الأمرية فلن يكون أبدا بإمكان المستثمر أن يمتلك العقار. ومن شأن هذا الإجراء الجديد، أن يشجع بعض المستثمرين، خاصة المستثمرين الأجانب، الذين يملكون إمكانيات هائلة لإنجاز مشاريعهم، كما لن يكون ثمن العقار الصناعي باهظا، حيث سيكون عليهم دفع إيجار سنوي فقط، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء من الممكن أن يخفف من إجراءات توزيع العقارات للمستثمرين لإنجاز المشاريع المهمة من طرف مجمعات كبيرة، حسبما يضيف المصدر ذاته. ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" أن بعض المحللين يرون على العكس من ذلك أن الإجراء يعد معرقلا للاستثمار، على اعتبار أن المستثمرين وبما أنهم لن يتمكنوا من امتلاك العقار، سيبدون تخوفا كبيرا قبل إطلاق مشاريعهم، بالإضافة إلى أن البنوك التي تطلب عادة ثلاثة أنواع من الضمانات، ستبدي شروطا جديدة قبل إقدامها على منح القروض الموجهة لإنجاز المشاريع.