ازدهار نشاط استرجاع المعادن النفيسة بالعاصمة

النشاط سيتوسع إلى عدد من الولايات عبر الوطن

ويفسر مدير التنمية لدى "أجينور"، السيد مصطفى مخناش لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الأسعار المطبقة هي سر هذا النجاح. فالأسعار هذه كما قال تتغير حسب أسعار الأسواق العالمية وهي مرتفعة أكثر من تلك المطبقة من طرف محلات الجواهر أو في الأسواق الموازية الخاصة بهذه المادة. "السعر الذي يتلقاه الزبون محدد حاليا ب 1400 دج للغرام الواحد من الذهب من نوع 18 قراطا، مقابل 1300 دج في محلات الجواهر وفي سوق الذهب الموازية". أما الفضة فيبلغ سعرها 15 دج للغرام الواحد (95 بالمائة من الفضة) مقابل 10 دج للفضة في السوق الموازية. ويوضح السيد مخناش أن "السرية" التي تضمنها المؤسسة للعائلات مقارنة بالأماكن الأخرى التي تتم فيها عادة مثل هذه التجارة كوادي كنيس (رويسو) أو شارع باتريس لومومبا (شارع لالير سابقا) يعد عاملا آخر ساهم في إنجاح هذه العملية. ويضيف نفس المصدر أن بعض الزبائن الذين هم في حاجة إلى المال صرحوا أنهم لا يستطيعون التوجه الى أسواق الذهب الموازية حيث تتم عملية البيع في الشارع أمام الملأ. ويشير نفس المسؤول إلى أن المعاينة والوزن وتحديد القيمة ودفع مبلغ المجوهرات والأشياء المصنوعة من المعادن النفيسة تتم في عين المكان من طرف تقنيي "أجينور" بحضور الشخص المعني بالأمر. وبخصوص وجهة المعادن الثمينة المسترجعة، فإن هذه المعادن تعرض أولا لعملية تصفية على مستوى المخبر قبل بيعها على حالها الطبيعي سواء لأغراض صناعية أو تحويلها الى معادن من فئة 18 قراطا بالنسبة للذهب وبيعها لباعة المجوهرات أو الحرفيين. وعن الذهب المسترجع فإنه يمكن استعماله في عملية إلصاق المجوهرات أو الأغراض الأخرى، حسب نفس المسؤول، الذي أشار إلى أن هذا النشاط عرف خلال السنوات الأخيرة تراجعا في الجزائر. وبعد الجزائر العاصمة، فإن نشاط استرجاع المعادن الثمينة سيتم توسيعه ليمتد الى كل من وهران وقسنطينة مع فتح فروع جهوية تابعة للوكالة. وإضافة إلى هذه النشاطات فإن المؤسسة قدمت مؤخرا منتوجات جديدة قوامها المعادن الثمينة التي كانت خلال الأشهر القليلة الماضية تستورد من طرف مختلف المستعملين لاسيما مخابر التحاليل الطبية والغذائية أو الصناعية. كما تعتزم مؤسسة "أجينور" الشروع قبل نهاية السنة الجارية في صناعة الحلي بدلا من الاعتماد على المناولة في هذا النشاط لدى بائعي المجوهرات. وفيما يتعلق بالعرض الذي أطلقته هذه المؤسسة في أفريل الماضي للتنازل عن مجمل أو جزء من هذه المؤسسة التابعة لشركة تسيير المساهمات للكمياء والصيدلة، أوضح نفس المسؤول أن الآجال المحددة لإيداع الاكتتابات قد انتهت مؤخرا دون أن أن يكون لهذه العملية صدى لدى المستثمرين المحتملين.